W.
وقدم هذا الباب من الالفاظ المطلقة على ما بعده منها لان هذا له مدلول شرعي سابق ينزل عليه ومعاني هذه الالفاظ مختلفة لغة متحدة شرعا كما قالوه وفيه بحث فالتولية لغة تقليد العمل للخير (قوله والاشراك ( جعل الغير شريكا والمرابحة لزيادة والمحاطة النقص ومعانيه اشتر عاتقل كل المبيع أو بعضه الى الغير بمثل الثمن الاول والاشتراك والمرابحة ) أو بزيادة عليه أو نقص عنه كما سيأتى (قوله وفيه المحاطة) وسكوته عنها اما اكتفاء بالمرابعة لانهار وفيه المحاطة اذا اشترى) في المعنى المشترى أو اختصارا أو لعدم ذكر أصله لها والزيادة على الترجة غير معيبة فتأمل (قوله اشترى) شخص (شيا) مثلى (تم مثلا اذ مثله السلم بعد قبض المسلم فيه وعوض القلاع والصداق والشفعة وصلح دم العمد والاجارة و يلزمه فيها قال بعد قبضه العالم جميع الاجورة ان ولاء قبل مضى زمن لمثله أجرة والا فيقط ما بقى وان قال من أولها قاله شيخنا الرملى وظاهره بالفن) بإعلام المشترى عدم اطلان العقد بذلك الشرط والذي يتجه فيه بطلانه به ويلزمه أجرة مثل مدة انتفاعه ويلزمه في الخلع أوغيره ( وليتك هذا العقد والصداق مهر المثل وفي الشفعة ما دفعه المشترى وفى الصلح الدية والتولية في جميع ذلك بما قام على (قوله فقبل كقوله قبلته أو بمثلى قيد به لقول المصنف ازم، مثل الثمن ويقابله العرض الآنى فهو المتقوم (قوله بعد قبضه) أى المفيد لزمه توليته لزمه مثل الثمن للتصرف (قوله للعلم بالتمن) ولو قبل القبول و يدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونحو ذلك فلا بد من العلم بها وقال - جنسا و قدر اوصفة (وهو) شيخنا الرملي يكفي في المرئى رؤيته ولو تخمينا في التولية وفي الاشراك لا في المرابحة والمحاطة وفيه بحث فتأمله أى عقد التولية (بيع في ومثل الثمن ما قام به فيامر وسيأتي وقد يشمله التمن تجوزا قاله شيخنا وهو يقتضى أنه يشترط العلم بمهر المثل شرطه ) كالقدرة على في نحو الخلع وقيمة الدية في صلح الدم فراجعه (قوله هذا العقد) هذا صريح بنفسه ونحو بعت بما اشتريت التسليم والتقابض في صريح بغيره ولوسكت عن ذكر العقد في وكناية على المعتمد و من الكناية جعلته لك بما اشتريت مثلا (قوله الربوى ( وترتب أحكامه ) لزمه مثل الثمن أى ان لم ينتقل للمتولى والاوقع العقد على عينه سواء علم بانتقاله أولا بل لو لم بانتقاله وقال منها تجدد الشفعة اذا كان بمثله أولا بعينه بطل العقد فيهما و يجرى ذلك في عوض الخلع ونحوه عناصر وسيأتي أنه لو انتقل الثمن ونحوه اللبيع شقصا مشفوعا وعفا بعد العقد للمتولى تعينت عينه أيضا ولا يضر لفظ المثلية في العقد و يلغو (قوله وصفة) ومنها الاجل فيعتبر الشفيع في العقد الاول جميعه في حق المتولى وان وقعت التولية في آخره ولا يلزم رهن وكفيل كانا في الاول على المعتمد (قوله منها (لكن لا يحتاج) عقد تجدد الشفعة) ومنها أنه لو اطلع المتولى على عيب قديم مقدم على التولية رده على المولى لا على البائع الاول التولية الى ذكر النمن خلا فالابن الرفعة ومنها ان للمولى مطالبة المتولى وان لم يطالبه البائع الاول أيضا خلا فال امام (قوله لكن الخ) ولوحط عن المولى) بكسر هذا محل مخالفة التولية لغيرها (قوله ولو حط ) أى بعض الثمن عن المتولى لا بلفظ نحوهبة سواء كان بلفظ حط اللام ( بعض التمن) بعد أو اسقاط أو عفواً و بارث أوابراء من البائع أو وكيله أو موكا، أوسيد مكاتب بعد عجزه لا من موصى له بالثمن التولية انحط عن المولى) ومحتال به لانهما أجنبيان ويوجد الخط في غير التولية مما يأتي الا في المرابحة ان كان بعد لزومها أو وقعت بغير بفتحها لان خاصة التولية الفظ تولية أو اشراك كاسيأتى (قوله بعد التولية ) ذكره مراعاة لكلام المصنف وسنذكر مفهومه وكلامه التنزيل على الفمن الأول شامل لما قبل لزوم او قيد بعضهم هذا الحط بغير الربوي بجنسه لانه يبطل اذلا يتصور بقاء العقد معه لاقبل ولوحط جميعه انحط عن التقابض ولا بعده فراجعه (قوله ولوحط (جميعه ) أي بعد لزوم التولية والا بطلت (قوله انحط عن المولى) المولى أيضا ولو كان الخط وحينئذ لو تقا يلالم يرجع المتولى على المولى بني قاله شيخنا الرملي قال ولا يصح أخذ الشفيع بعد حط الكل بشئ قبل التولية للبعض لم تصح ولا يلحقه الحط بعد الاخذ فراجعه (قوله الا بالبه ق) بان يصرح به أو يطلق فان صرح بالكل بطل العقد ( قوله التولية الا بالباقي أولا كل الثمن بلفظ أشركتك والمرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربع موزع على الاجزاء والمحاطة بيع كذلك لم تصح التولية أصلا مع حط منه موزع على الاجزاء (قول المتن اعالم) اشتراط العلم بالثمن فيه خلاف المرابحة الآني وان اقتضى صنيعه خلافه ثم لا فرق في ذلك بين المولى والمولى (فرع) لوحط عنه البعض ثم ولاء بجميع النمن هل
يصح ويلحقه الحط أم يبطل ولا يصح الا بالباقي بعد أن يعلمه المولى الظاهر الثانى (قول المتن وهو بيع الخ) وقيل ايس بيعا جديدا بل يكون المولى نائبا عن المولى فتنتقل الزوائد اليه ولا تتجدد الشفعة قول المتن لكن لا يحتاج الخ ) أى لان لفط التولية مشعر به (قوله الابالباقى) هل يشترط محل نظر (قوله
رلو
02_hqum — ص ٢٢٠