۱۹۷
من حيث الزوجية (قوله والانخرام) فيه ما تقدم (قوله العرض المبيع على البيع وكذا الرهن والهبة بلا قبض كما علم عمار (تنبيه) الولد الحاصل من الوطء من كل منهما حر نسيب في جميع الاحوال ولاحد عليهما للشبهة ويلزم كلا منهما المهر وقيمة الولدان وطئ في مدة خيار الآخر وحده ولم يأذن له على ناشر سواء تم البيع أولافان كان الخيار لهما فهما على البائع ان تم البيع أولم يأذن له المشتري وعلى المشترى ان فسخ البيع ولم يأذن له البائع كما مر و يثبت الاستيلاد حيث لا مهر والا فلا فراجع ذلك وحرره والاحرام (و) الاسح (فصل في خيار العيب) ويقال له خيار النقيصة كما مر وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه (أن العرض) للبيع ( على من الترام شرطى أو قضاء عرفى أو تغرير فعلى وتقدم الأول الكلام م الأول والكلام هنا في الثاني وسيأتي الثالث وكا حيب البيع والتوكيل فيه ) في زوال وصف كان حالة العقد وظن العيب لا يسقط الرد به الا ان كان راجا (فائدة) العيوب في عرف الفقهاء زمن الخيار للشروط ثمانية أقسام في عشرة أبواب القسم الأول عيب المبيع وهو المراد هنا وسيأتى ضابطه و بعض افراده القسم (ليس فسخا من البائع الثاني عيب الغرة وهو العيب المذكورهنا القسم الثالث هيب الاندية والهدى والعقيقة وهو ما نقص ولا اجازة من المشترى) اللحم القسم الرابع عيب الاجارة وهو ما أثر فى المنفعة تأثير ايظهر به تفاوت في الاجرة القسم الخامس عيب والثاني أن ذلك فسخ نكاح وهو ما يخل بمقصوده الاصلى كالتنفير عن الوطء وكسر الشهوة القسم السادس عيب الصداق وهو واجازة منهما لاشعاره من قبل الطلاق كعيب المبيع هنا و بعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب فى جنسه عدمه أولا البائع بعدم البقاء على القسم السابع عيب الكفارة وهو ما يضر بالعمل اضرار ا بينا القسم الثامن عيب المرهون وهو ما ينقص البيع ومن المشترى بالبقاء القيمة فقط ( قوله إلى القبض أى تمامه فيشمل المقارن له نعم ان زال قبل الفسخ سقط الرد غالبا (قوله عليه والاول يمنع أشعاره ناء رقيقى لو أسقط لفظ الرقيق لكان أولى وأخصر وأعم كما سيشير اليه الشارح وهو حرام الا فى مأكول بذلك ويقول يحتمل معه صغير الطيب لحم (قوله والخصاء) بكسر الخاء المعجمة والمدان رسم بالالف و بفتح الخاء وسكون الصاد التردد في الفسخ والاجازة. وتخفيف الياء ان رسم بها و يصح كل منهما في كلام الشارح والخصى بفتح الخاء وكسر الصاد و تشديد الياء لغة (فصل المشترى الخيار) حيوان قطع خصيتاء والمراد هنا فقدهما خلقه أو بقطع أوسل لهما أو مجلدتهما أولهما معا أومع الذكر المعروف في رد المبيع ( بظهور عيب المسوح (قوله فى البهيمة عيب) وان جاز كما مر مالم يغلب فى جنسها وجود موالا كالثيران فلا خيار به قديم) بالنسبة إلى القبض والعلبة قال شيخنا معتبرة بالاقليم كله لا يبلد منه وقال شيخنا الرملي بجميع الاقليم وفيه نطر ظاهر والغلبة معتبرة فيصدق بالحادث قبله بعد كالصريح فيا قاله الشارح وهو ظاهر لضعف ملكه (قوله والاصح (الخ) الخلاف جار فى الهبة والرهن غير العقد كما سيأتى ( كماء رقيق) بالمدوجب ذكره
المقبوضين
(فصل) في خيار العيب (قول المتن الشترى الخيار الخ) (تنبيه) قال في شرح الروض يجب عليه اعلام النقصه المفوت الفرض من المشترى بالعيب وان لم يكن العيب مثبة اللخيار قال الاذرعى وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه الفحل فانه يصلح لمالا يصلح جميع العيوب ثم رأيت في القوت قال الامام الضابط فيها يحرم كتمانه ان من علم شيأ يثبت الخيار فأخفاء أوسعى له الحصى والمجبوب وان في تدليس فيه فقد فعل محر ما وان لم يكن الشيء مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم زادت قيمتهما باعتبار آخر اه ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشترى هو محتمل (فرع) قال الشيخ عز الدين والخصاء في البهيمة عيب لو كان الغزل كتانا ومشاقا فان باع ممن يخفى عليه ذلك وجب اعلامه والافلا قلت ويدل الماسلف عن أيضا قاله الجرجاني في شافيه
شرح الروض قوطم يجب الاعلام بالغبن في المرابحة مع أن الغين لا خيار به وأيضا تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف وارسال الزنبور على الضرع كلها الاخيار بها وجواز اختفائها مشكل فان ضرر غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها) (قوله كما سيأتي) أى فالذى أتى قرينة على كشف مراده هنائم دليل هذا في العيب المقارن الاجماع وماروت عائشة رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ثم وجد به عيبا خاصم بالله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده علیه رواء الامام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه ولان المشترى لم يبذل المال الا في مقابلة الصحيح ( قول المتن نماء رفيق) لو قال كالخصاء كان أولى (قول المتن روز نا ملخ )
02_hqum — ص ١٩٧