i
المشترى ولا الوكيل في الشرا مشرط الخيار البائع فان خالف بطل العقد واللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار الموكل وقيل لا وطردا في شرطه الخيار لنفسه فان جوزناء أو أذن له فيه صريحاثبت له الخيار وقول المصنف في أنواع البيع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزماً أو على الاصح. فلا يجوز شرط الخيار فى غير الشفعة منه ولا يتصوّر فيها ولا يجوز فى شراء من يعتق عليه (۱۹۵) شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه فيعود الاثر لشارطه أو لوارثه أولوليه بزوال الاهلية بإغماء أوسكراً و جنون واذا انتقلت لا تعود بعود الاهلية للبائع أو لكليهما على وزان وقال بعض مشايخنا لا ينتقل الا اذا أيس من عود الاهلية مدة زمن الخيار والا فلا نقل وعليه فالمتصرف عنه
ما تقدم في خيار المجلس وعلى وزانه أيضا في بيع العبد من
لحاكم أو وليه (قوله المشترى) ولا لا جنبي بالاولى (قوله للبائع) ولا لا جنبي كذلك (قوله الموكل) وان كان نفسه لا يجوز شرط الخيار الموكل وكيلا ( قوله فان جوزناه) أى على الاصح في المسئلتين (قوله فيه) أي الخيار لنفسه أولموكله (قوله ثبت فيه وقضية عدم الجواز فيا ه ولا يتجاوزه (قوله فلا يجوز شرط الخيار فيه) أى لا للعبد ولا لسيد. (قوله بطل العقد) وهو كذلك (قوله ذكر أنه لوشرط بطل العقد لو قال من شرطه لكان أولى (قوله وبانقضاء المدة) هذا نظير التفرق كما قيل (قوله أوجن) والاغماء تحرص مثله كمام (قوله أو الولى) فان كان الولى هو العاقد انتقل للحاكم ان لم يكن هناك ولى آخر وفى الوارث (تتمة) على وزان ما تقدم بعامر من العباب (قوله ولو تنازع الح) ولو فسخ أحدهما فى البعض أو بعد اجازة الآخر انفسخ في خيار الشرط باختيار من الكل كما مر فى خيار المجلس نعم قد مر أنه يجوز شرط الخيار في بعض المعقود عليه وحينئذ فيختص الفسخ به شرطه منهما أو من أحدهما (قوله والاظهر الخ) هذا بيان أحكام خيار الشرط اذا انفرد أو من حيث ذاته لانه اذا اجتمع مع خيار المجلس لزوم العقد و بانقضاء المدة اعتبر خيار المجلس لثبوته قهر اف الملك موقوف وان كان خيار الشرط الاحدهما واذا أسقطا أحدهما سقط وحده
الغائب
في خيار المجلس ينقطع
المشروطة ولومات أحدهما فان أطلقا سقطا معا (قوله للبائع) أى من يقع له البيع فلا يرد مالوكان العاقد وكيلا وشرط الخيار لنفسه وكذا أو جن قبل انقضائها انتقل
ولمن شرط الخيار الفسخ قبل
يقال في المشترى (قوله فلك المبيع له) وان شرط ايقاع الاثر من أجنبي كلامي والنفقة على من له الخيار و عليهما في الخيار الى الوارث أو الولى حالة الوقف و يرجع من لم يتم له العقد على الآخران أنفق باذنه أو باذن الحاكم عند فقده أو امتناعه أو باشهاد عند فقد الحاكم أو امتناعه والافلاير جع على المعتمد عند شيخنا وقال بعض مشايخنا يرجع ان نوى الرجوع عند فقد الحاكم والاشهاد وهو غير بعيد (قوله لنفوذ تصرفاته) أى فى الجملة فلا يردكون الخيار المشترى انقضاء المدة ولو تنازعا في وحده ولو عبر بالاستصحاب لما كان كما عبر غيره لكان أولى (قوله : حيث حكم الخ) أى على الراجح والمرجوح القضائها أوفى الفسخ قبله من الاقوال (قوله فان تم الخ ) أى ان الزوائد البائع ان كان الخيارله وحده وان تم البيع المشترى وانها المشترى صدق النافي جمينه (والاظهر ان كان الخياره وحده وان فسخ البيع وعاد المبيع للبائع وأنها تابعة المبيع ان كان الخيار لهما وهي أمانة في أنه ان كان الخيار) المشروط بعد الآخر ويقال مثل ذلك في المن وزوائد، وسيأتي حكم تلفهما (قوله اللين) وكذا الصوف والوبر والشعر البائع ذلك البيع) في زمن الخيار (له وان كان المشترى
والبيض وحل الوطء ونفوذ العتق رسيأتي ولا يجب تسليم عوض في زمن الخيار لهما وله استرداده ان تبرع به مالم يلزم العقد وليس لاحدهما بعد الفسيخ حبس ما في يده لصاحبه بعد طلبه وكذا سائر الفوخ على المعتمد فله) أي الملك (وان كان عند شيخنار استثنى شبعنا الرملي الاقالة والرد بالعيب وسيأتى (قوله ويحصل الفسخ) أى بالقول وسيأتي بالفعل لهما فوقوف) أي الملام (فان تم البيع بان أنه) أى يستنى الوكيل ليس له أن يشرط الخيار اغير نفسه وموكله (قول المتن والاظهر الخ) وجه هذا القول أن الخيار اذا الملك المشترى من حين كان لاحدهما فهو المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملاك فان كان لهما فقد استويا في التصرف العقد و الافلبائع) وكأنه فتوقفنا بالحكم بالملك (قوله لتمام البيع ) أى وثبوت الخيار فيه لا يمنع الملك كخيار العيب وعلى هذا يحصل لم يخرج عن ملكه والثاني الملك مع آخر اللفظ أو عقبه مترتبا عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي رحمه الله في باب الظهار (قوله لنفوذ الملك المشترى مطلق التمام تصرفاته علله غيره باستصحاب ما كان (قوله وكونه) الضمير فيه يرجع الى قوله خيار (قوله و ينبني على البيع له بالايجاب والقبول الخلاف) من جملة ما بني على ذلك أيضا النفقة لكن ان قلنا موقوف قال ابن الجوزي فعليهما و نازعه ابن الرفعة والثالث البائع مطلق النفوذ وقال ينبغي الوقف كافي نفقة الموصى به بعد الموت وقبل القبول (قول المتن و يحصل الفسخ الخ ) لو قال البائع تصرفاته فيه والخلاف جارفي خيار المجلس كما نقد مركونة لاحدهما بأن يختار الآخر ازدم المقصوحيث حكم بملك المبيع لاحدهما حكم بملك الثمن الاخر وحيث توقف فيه توقف في المنر ينبني على الخلاف كسب المبيع الصد أو الامة في زمن الخيار فان تم البيع فهو المشترى ان قلنا الملك له أو موقوف وان قلنا البائع فهوله وقيل المشترى وان فسخ البيع فهو البائع ان قلنا الملك له أو وقوف وان قلنا المشترى فهو له وقيل البائع وفى معنى الكسب المبين والبيض والخمرة ومم لولة بشبهة ويحصل الفسخ والاجازة أى كل منهما في زمن الخيار ( بلفظ بهل عليهما) في الفخ
02_hqum — ص ١٩٥