L
ما يليق به (فلوخاف) في طريقه ( على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أور صديا ولا طريق) له (سواء لم يجب الحج) عليه وان كان الرصدى يرضى بشئ يسير ويكره بذل المال لهم لانه يحرضهم على التعرض الناس وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا لكن ان كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم أن يخرجوا اللحج ويقاتلوهم لينالواثواب الحج والجهاد وان كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال ولو كان له كان أبعد من الاول اذا وجد ما يقطعه به والاظهر وجوب ركوب البحر ) لمن
طریق آخر آمن لزمه سلو که ران
لا طريق له سواء ان
الهلاك خصوص ذلك
(۸۸)
وعليه لومات بعد تقديم النكاح لم يكن عاصيا و يقضى من تركته واذ الم يخف العنت فالافضل تقديم الحج وفى
غلبت السلامة) في ركوبه هذه لومات قبله كان عاصيا كذا اعتمده شيخنا تبع الشيخنا الرملى فراجعه (قوله فلوخاف) أى وان كلوك طريق البر عند اختص الخوف به على المعتمد قوله ماله أى الذي يبذله للحج لانحو مال تجارة وشرط شيخنا الرملي غلبة السلامة والثاني المنع الامن على ماله في الحضر لو سافر فلا يجب عليه الحج لو كان اذا سافر له لا يأمن على ما يقي من أمواله في بلده لان عوارض البحر فراجعه (قوله أور صديا) وهو بفتح الراء وفتح الصاد واسكانها من يرقب الطريق ليأخذ من المارة شيأ نعم عسرة الدفيع فان غلب لو كان الباذل للرصدى الامام أو أجنبي عن جميع الركب لا عن واحد بخصوصه لم يسقط الوجوب (قوله أن يخرجوا واذا خرجوا والتقت الصفوف حرم الانصراف وما فى ابن حجر وغيره محمول على غير هذه فراجعه البحر أو ليجان الامواج (قوله وجوب ركوب البحر ) أى ابتداء أود واما ولو قطع بعضه فى حالة عدم الوجوب فله الرجوع ان لم يكن في بعض الاحوال لم يجب الباقى أقل خوفا أو مشقة سواء استوت المسافة أم لا قال بعضهم ويقال مثل ذلك في البر ( قوله لمن لا طريق له ركوبه جزما وان استوى سواء يحتمل أن لا طريق له أصلا و يحتمل أن لا طريق له يأمن فيه وقول المنهج تعين يشعر بالثاني ولو الامران فوجهان قال في كان معه مالي في بالبحر دون البر فهل هو من التعين أولا حرره (قوله عند غلبة السلامة صريح فى ان البر الروضة أصحهم الا يجب واذا كالبحر فقوله فيها مر أمن الطريق أى غلبت السلامة فيها ( قوله أصحه مالا يجب ) هو المعتمد (قوله واذا قلنا لا يجب استحب على قلنا لا يجب أى على مقابل الاظهر ( قوله أصحهما التحريم) هو المعتمد (قوله فيها خلاف المعتمد انها الاصح ان غابت السلامة كالرجل فيمان كرفيه ومثلها الخنى (قوله وليست الخ) المعتمد أنها في وقت هيجانها كالبحر (قوله أجرة وان غلب الهلاك حرم وان البدرفة) وهى كلمة معجمية معربة ويجوز فيها اهمال الذال ورزنها مفعلة كمنطقة ومحله ان كانت أجرة مثلها استويا ففي التحريم فأقل ( قوله الخفارة) بتثليث الخاء المعجمة (قوله والخلاف الخ ) فيه اعتراض على المصنف (قوله و يشترط ) و جهان قال في الروضة هذا شرط رابع في ضمن الثالث وهو راجع الى الاول الا أن الأول في وجود ماذكر بالفعل معه وهذا فى فقط أم على الدوام (قوله مايليق به الضمير فيه يرجع للطريق من قول المتن أمن الطريق (قول الملمن أو من حكى القولين في لزوم رصديا) لو كان الباذل له الامام لم يمنع الوجوب وأما الاجنبي فقال في المهمات القياس عدم الوجوب المنة والرصدى بسكون الصاد وفتحها المترتب للشئ والمراد الامن العام فلا يلتفت الى الخوف في حق الشخص الواحد ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكا لعدم كما بحثه الاذرعى وهو ظاهر قول المتن وجوب الخوف والخطر هذا كله ركوب البحر) بحث الاسنوى تحريم السفر بالولد فيه للعذر واعترضه الزركشي بان غاية ذلك التغرير في الرجل أما المرأة ففيها وهو جائز محافظة على الاجولا ولد كما فى احضاره في الغزو والرضخ له (قوله في بعض الاحوال قد يقال هذا لا يلائم غلبة الملاك (قوله ففيها خلاف مرتب أى على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد فان لم خلاف مرتب وأولى بعدم
أصحهما التحريم ومنهم
ركو به مطلقا للزوم الظواهر
المطلقة في الحج وعدم اللزوم لما في ركوبه من
الوجوب لضعفها عن احتمال نوجبه الخ (قول المتن وان يلزمه الخ) بحث الزركشي أن القدر البسير الزائد فيها على أجرة المثل يغتفر (قوله الاهوال ولانها عورة بفتح الموحدة وسكون المعجمة) زاد الاسنوى و بالمهملة أيضا ونبه على انها أعجمية معربة (قوله والخلاف و جهان اعتراض على المصنف في عطفه على الاظهر ولد الم يقدره الشارح فيما ساف (قول المتن ثمن المثل) معرضة للانكشاف وغيره أى سواء كان غاليا أورخيصا ( قول المتن في كل مرحلة ) استشكاء المتأخرون فان أريد المرعى فربما يقرب
لضيق المكان فان لم توجبه عليها لم يستحب لها وقيل يطرد الخلاف وليست الانهار العظيمة جيحون ونحوه في حكم البحرلان (قوله المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم ( وانه يلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المحجمة أى الخفارة لانها من أحب الحج فيشترط في وجوبه القدرة عليها والثاني يقول هي خسران لدفع الظلم فلا يجب الحج مع طلبها والخلاف وجهان والتصحيح الامام وفي شرح المهذب عن جمهور العراقيين والخراسانيين انه اذا احتاج الى خفارة لم يجب الحج وحمله على رادة ما يأخذه الرصديون في المراصد وقد تقدم ( ويشترط ) فى وجوب الحج (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها ثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) فان
02_hqum — ص ٨٨