حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٣٩١

فن لم يفضل عن قوته وقوت من فى نفقته ليلة العيد و يومه شئ) بخرجه في الفطرة (مصر) بخلاف من فضل عنه ما ينخر جعفيها من موسر لكن بالشرط المذكور بقوله ( و يشترط كونه أى الفاضل عماذكر أي جنس كان من المال فهو (٣٤) فاضلا عن مسكن يحتاج (قوله فن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) وفي ذكر من تغليب العاقل على غيره لشموله للدواب اليه وخادم يحتاج اليه في الاصح) وهذا في الابتداء و کالقوت دست ثوب يليق به و بمن في نفقته وكذاما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرها ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة (قوله من المال) ومنه أجرة يوم وليلة في المؤجر وخرج به الكسب فلا يعتبر ومن المال فاوثبتت الفطرة في ذمة المؤجر والمرهون فلوكان أحدهما عبدا وجبت فطرته ولو توقف اخراجها عنهما أو عن غيرهما على بيع جزء انسان بعنا خادمه و مسکنه من أحدهما فهل يباع قهرا على المستأجر والمرتهن أو تؤخر الى زوال الحق ويعذر المالك بتأخيرها أو فيها لانها بعد الثبوت التصقت بالديون ولا يشترط ج كل محتمل و يظهر أنه ان تيسر ذلك بلا مشقة ورضى صاحب ذلك لزمه والافلا يكلف الاقتراض والاخراج راجعه قال ابن حجر و المال الغائب في مسافة القصر كالمعدوم لقول الشيخين بجواز أخذ صاحبه من الزكاة كونه فاضلا عن دين و تردد فيه شيخنا (قوله يحتاج اليه) هو فيد فى المسكن والخادم قال شيخنا وينبغى اعتبار الحاجة في الملبس الآدمي على الاشبه بالمذهب أيضا وشملت الحاجة ما لو كانت لنفسه أولممونه والمراد بالحاجة في الخادم أن تكون لنحوزمانة أو منصب في الشرح الصغير الموافق لا النحور عي ماشية وفى المسكن أن لا يستغنى عنه ولو بنحور باط ولا عبرة بالالفة هنا وانظر ما المراد بحاجة المقتضى كلام الكبير الملبس ويظهر شمولها الحاجة التجمل وتقيد بنوع واحد فراجعه قال شيخنا ولو أمكنه ابدال الخادم وسكت عليه في الروضة والمسكن بدونهما واخراج التفاوت لزمه وفيه نظر لان تحصيل سبب الوجوب لا يجب فراجعه (قوله ولا وقال في شرح المهذب هو يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمى هو المعتمد خلافا للامام وان وافقه شيخ الاسلام في المنهج واستشكال كما قال قالا والامام قال يشترط الاول في التصحيح بأن الدين مقدم على المسكن والخادم لبيعه ماله وقد تقدما هذا على الفطرة فهو أولى بالاتفاق ومشى عليه صاحب بالتقديم عليها اذا المقدم على المقدم مقدم مردود لان بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة اذ الدين ثابت قبل الحاوى الصغير والمصنف فى وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كالزامه بالكسب لوجو بها وهو باطل ان تحصيل سبب الوجوب لا يجب نكت التنبيه ويؤخذ ما كما هو معلوم فتأمل وافهم (قوله ومن لزمه الخ) أى من صح ان يتعلق به لزوم فطرة نفسه صح ان يتعلق ذكر طريقان (ومن لزمه به لزوم فطرة غيره اذلا تلازم بين اللزومين وخرج عن منطوق ذلك ماذكره بقوله لكن لا يلزم المسلم الخ ولا فطرته لزمه فطرة من لزمه الابن الخ وعن مفهومه ماذكره بقوله فيامر فى الكافر الا في عبده الى آخره و بقوله هنا ولا العبد الخ فعلم ان نفقته) وذلك بملك أو قرابة في عطفه على ماقب له تجوز ا وقول ابن حجرانه من المنطوق باعتبار ان الوجوب يلاقيه ابتداء ليس في محله كما أو نكاح (لكن لا يلزم يفيده تعليل الشارح بقوله لانه ليس أهلاالخ (تنبيه) لا فطرة على أحد عن فن بيت المال أو فن مسجد المسلم فطرة العبد والقريب أوم وقوف ولو على معين ولا عن معسر على المسلمين ولا على مستأجر من يحج عنه بالنفقة وفطرته على نفسه والزوجة الكفار) و ان لزمه ان كان موسر اولا على مستأجر عبد بنفقته ولا على عامل قراض أو مساق شرط عليه نفقة عبد المالك بل نفقتهم اقوله في الحديث فطرة هؤلاء على ساداتهم ولا على موصى له بمنفعة عبد مطالمقاوكذا برقبته نعم ان وجد سببها بعد موت الموصى السابق من المسلمين (ولا وقبل الموصى له الوصية أو وارثه فعليهما و الا فعلى الموصى أووارثه ولومات الموصى له قبل موت الموصى وقبل كانت أو أمة وان لزمه (قول المتن فمن لم يفضل) بالضم والفتح (قول المتن من فى نفقته) لو قال الذى بدل من لكان أولى ليشمل الدواب وقوله ليلة العيد أى تفريعا على الراجح من أقوال الوجوب بخلافه على الاخيرين نعم بتجه نفقتها في كسبه لانه عليهما اعتبار الليلة التي تليها (قول المتن عن مسكن بفتح الكاف وكسرها (قول المتن في الأصح) ليس أهلا لفطرة نفسه أي كما في الكفارة والثاني لا لان الكفارة لها بدل (قوله ولا يشترط الخ ) استشكل على هذا عدم ولا الابن فطرة زوجة بيع المسكن والخادم و بيعهما في الدين مع ان الزكاة في الحياة مقدمة على الدين جزما (قوله ويؤخذ مماذكر طريقان الثانية قاطعة والاولى حاكية للخلاف (قوله وذلك بملك الخ) روى مسلم ليس على مسلم في عبده ولا قريبه صدقة الاصدقة الفطر في الرقيق وقيس الباقى (قول المتن ولا العبدالخ) في عطفه على ما سلف تجوز لان العبد لا تلزمه فطرة نفسه و به تعلم أن المبعض يلزمه من فطرة زوجته بقدر ما فيه من الحرية الابن وجه أنه يلزمه فطرتها كنفقتها وقال الاول الاصل في النفقة والفطرة الاب وهو معسر ولا تجب الفطرة على العسر بخلاف النفقة فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالاظهر انه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الامة) والثاني لا يلزمهما العبد فطرة زوجته حرة فكيف يحمل عن غيره أبيه) وان لزمه نفقتها للزوم الاعفاف الآتي في بابه ( وفى قوله
02_hqum — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.