أى وجد (ثلاثون عنزا) وهى أتى المعر ( وعشر نجات) من الضأن (أخذهنزا أو نهجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نهجة) وفى عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نهجة وربع عنز و على القول الأول يؤخذ فى الصورة الاولى ثنية معزوفي الثانية جذعة ضأن ولو كان له من الابل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسى مهرية ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس عشر أخذ منه على القول الاول مسنة من العراب وعلى الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منهاور بع جاموسة ( ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بماترد به في البيع (الامن مثلها أى من المريضات أو المعيبات ويكنى مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط وقيل تؤخذ من الخيار
(1+)
ولو انقسمت الماشية الى ان الخيرة للمالك فالاخذ بعده بمعنى الاعطاء أو بمعنى أخذ الساعى مادفع له المالك (قوله فيما يظهر ) أى بناء صحاح ومراض أو الى سليمة على ما بحثه أولا (قوله ولا معيبة) هو عطف عام بعد خاص ( قوله ذكورا) خرج الخناني فتجب أنتي بقيمة ومعيبة أخذت صحيحة خنثى ولا تجزى خنثى لاحتمال ذكورته وأنوثة الباقى (قوله بسنها صريح فى أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وان كانت أكبر سنامنه فابن المخاض من اسنان الزكاة وفيه مخالفة لقولهم فياسر ان اضافة البعير الى الزكاة تفيد أنوثته ولقوله وعلى هذا الخ اد الواجب في ستة وثلاثين ذكورا ابن لبون وان
وسليمة بالقسط ففي أربعين
شاة نصفها صحاح ونصفها
وكذا لو كان نصفها سلما
مراض وقيمة كل محيحة كانت أكبر سنا منه لانه بسن الانثى المأخوذة عن ذلك العدد لو لم تكن ذكورا والنسبة الآتية المذكورة ديناران وكل مريضة دينار في كلام الشيخين تقتضى أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض والا فلا فائدة لها تؤخذ صحيحة بقيمة نصف فراجع ذلك (قوله أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا) قال العلامة البرلسي أي بالتقسيط صرح به في الروض صحيحة ونصف مريضة مما والتصحيح وغيرهما انتهى وفيه نظر فتأمل (قوله كالمتمحضة انانا) أى من حيث الانوثة ويعتبر كون ذكر و ذلك دينار ونصف المأخوذ عن الاناث أكثر قيمة من المأخوذة عن المنقسمة (قوله وفى الصغار ) وهو في المعز واضح وفي غيره الرافعي بأن النهى ورد عن أخذ المراض بخلاف هذا (قول المتن أخذ) لوعبر بالاعطاء كان أولى ليفيد أن ونصفها معيبا كما ذكر الخيرة للمالك لكن قول المنهاج والاظهر انه يخرج ماشاء يفيد ان الخيرة المالك (قول المتن بقيمة الخ ) ضابط (ولا) يؤخذ (ذكر الا اذا وجب) كابن لبون في خمس ذلك في هذا وأمثاله الآتية أن يكون نسبة قيمة المأخوذ الى قيمة جميع نصابه كنسبة المأخوذ الى ذلك النصاب (قول المتن ولا تؤخذ مريضة الخ ) أى لقوله تعالى ولا تيمموا الحبوث منه تنفقون والمراد بالحبيث الردى. لا الحرام لقوله تعالى ولستم با خذيه الا أن تغمضوافيه ومن الادلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الغنم والعوار العيب بفتح المين أفصح من ضمها تم هذا الحديث محمول في البقر (وكذالوتم حضت على الغالب من كون المال فيه صحيح ومعيب فلا ينا فى أخذ المعيب من مثله (قوله بما ترد به فى البيع) أى ذكورا) وواجبها في الاصل فتجزى الحامل وان لم تجزي في الأضحية (قوله يؤخذ عنها الذكر ) كأن ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزي في أتي يؤخد عنها الذكر بسنها خمسة وعشرين (قوله بسنها) الضمير فيه راجع لقوله أنتى (قوله والثاني المنع) أى لان النص ورد بالاناث ( في الاصح) وعلى هذا فكيف التحصيل (قوله قطعا) وجهه عدم نص الشارع فيها على الانثى بخلاف غيرها (قوله لا يؤخذالخ ) يؤخذ في ست وثلاثين من أى بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما (قول المتن و فى الصغار الخ ) دليله ودليل نحوه مما الابل ابن لبون أكثر
وعشرين من الابل عند
فقد بنت المخاض وكالتبيع
سلف قوله تعالى خذمن أموالهم صدقة ويخص مسئلتنا قول أبي بكر رضى الله عنه والله لو منعوا منى عناقا قيمة من ابن لبون يؤخذ کانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه (قوله من الثلاث) يتصور أيضا بغير ذلك في خمس وعشرين منها لثلا لكن في المعز والبقرلان واجبها ماله سنتان كذاذكره الاسنوى ومراده في البقر ان يبلغ قدرا يكون
الواجب
يسوى بين النصابين و يعرف ذلك بالتقويم والنسبة فاذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين در هما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين در هما بنسبة زيادة الاست وثلاثين على الخمس والعشرين وهي خسان وخمس خمس والثاني المنع وعلى هذا تؤخذ أنتى دون قيمة المأخوذة من محض الاناث بأن تقوم الذكور بتقديرها اناثا والانتى المأخوذة عنها وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنتي قيمتها ما تقتضيه النسبة أى فاذا كانت قيمتها انانا ألفين وقيمة الانثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنني قيمتها خسة وعشرون والوجهان في الابل والبقر أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا وقيل على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والاناث لا يؤخذ عنها الا الاناث كالتمحضة اناثل ( وفى الصغار صغيرة في الجديد) كان ماتت الامهات عنها من الثلاث فيبني حولها علي حولها كما سيأتي والقديم لا يؤخذ عنها الاكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة عن الكبار في القيمة وحكى الخلاف وجهين أيضا
02_hqum — ص ١٠