١٤٢
الخ) فيه اشارة الى ندب ذلك هنا و قول المنهج بخلاف الفرضية ولم يقل نية الفرضية ليفيد أن نية الفرضية في المعادة لا تجعلها فرضا في الواقع الذى هو المنظور اليه فى الفرق فتأمل والحاق المنهج سنة الوضوء والتحية والاحرام والاستخارة بالنقل المطلق هو من حيث الاكتفاء في ذلك بنية فعل الصلاة من غير تعرض الى سببه في نيته فهو مستثنى من وجوب نية السبب فيماله سبب وهذا كما ترى يفيد أنه من النفل المقيد لكن اطلاقه له صادق بوقوعه في وقت الكراهة وهو واضح فيما وجد سببه كالتحية وسنة الوضوء لحصوله قهرا عليه لا فيما لم يقع كالاستخارة لانه مع ملاحظة سببه لا يصح مع عدمها لا يصح بالاولى فليخصص الاستثناء بغير وقت السكراهة أو بما وقع سببه ولو من غير الاربعة التي ذكرها كما يأتي و بهذا علم عدم صحة قول
(والنية بالقلب ) فلا بعضهم لاحاجة الى الاستثناء لانه نقل مطلق حصل به ذلك المقيد خصوصا مع قول بعضهم ان ماله سبب متأخر
لا بد من ملاحظته حال الشروع وشملت سنة الوضوء ونحوها مالو وقعت باكثر من ركعتين وهو كذلك
يكفي النطقي مع غفلته والتعبير بها أولى من التعبير بركمنى الوضوء ونحوها كما يعلم من مراجعة صلاة النقل ومما ألحق بذلك أيضا صلاة الطواف والحاجة والزوال وارادة السفر والعود منه ونزول المسافر ومفارقة المنزل ونحو ذلك (قوله
ولا يضر النطق بخلاف
ما فيه كان قصد الظهر وسبق وسبق لسانه ) وكذا الوتعمد. (قوله بالمنوى) أى مما تطلب نيته وجوبا أو ندباولوغير المذكور هنا كالفرضية لسانه الى العصر و يندب والاقتداء والجماعة والنفلية والاداء والاضافة الى الله تعالى ولاجل ايهام اقتصار كلام المصنف على هذه النطق بالمنوى (قبيل حوله الشارح وماقيل غير هذا مر دود وخرج بالمنوى التكبيرة و النية كما مرت الاشارة اليه لكن لا يضر التكبير ) ليساعد اللسان النطق بالنية كقوله نويت كذا بل قال بعضهم بنديه ولم يخالفوه فراجعه وخرج بذلك التعليق بالمشيئة بل هو القلب الثاني تكبيرة مبطل للنية الأسع قصد التبرك كسائر العبادات فيضر الاطلاق هنالان مبنى النيات على الجزم بخلافه في نحو الاحرام ويتعين فيها العقودو يضر هنا التعليق بغير المشيئة أيضا كحصول شئ ان لم يكن متوقعا الا ان كان مما يجوز شرطه في ( على القادر الله اكبر) الاعتكاف كما سيأتي في بابه (قوله تكبيرة الاحرام) سميت بذلك لانه يحرم على الآتى بها ما كان حلالا له لانه صلى الله عليه وسلم قبلها فى الفرض مطلقا وفى النقل ان لم يقصد الخروج منه ولا يسن تكرارها خلافا لابن حجر فان كررها كان يستفتح الصلاة بهلا بقصد شئ أو بقصد الذكر لم يضر أو بقصد الافتتاح خرج بكل شفع ودخل بكل ور و يدخل بكل ان قصد رواه ابن ماجه وغيره الخروج قبله ولوشك هل أخوم فاحوم لم تنعقد ولوكبر بنية ركعتين ثم كبر بنية أربع ركعات لم تنعقد أيضا وقال صلوا كما رأيتمونى ولو كبر امامه مرتين لم يفارقه جلا على الكمال ويندب النظر قبله الى موضع سجوده و اطراق رأسه قليلا أصلى رواه البخاري فلا (قوله الله أكبر ) خص هذا اللفظ لانه يدل على القدم والعظم بخلاف غيره ويندب أن يجهر به الامام يكفى الله الكبير ولا الرحمن وان لا يقصر بحيث لا يفهم وان لا يطول بالتخطيط فالاسراع به أولى من تمطيطه الثلا نزول النية بخلاف تكبير أكبر ولا تضر زيادة الانتقالات لثلا يخلو باقيها عن الذكر و بذلك علم أن مده وان طال لا يضر وهو ما أفتى به شيخنا الرملي وفي لا منع الاسم كالله الأكبر) شرحه خلافه حيث كان عالما وطول الى حد لا يقول به أحد من القراء وقدر الطول ست ألفات واعتمده يؤخذ من قوله كالفرض فيما سبق (قول المتن تكبيرة الاحرام ) يقال أحرم الرجل اذا دخل في حرمة لا تهتك قاله الجوهرى قال الاسنوى فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة الاحرام انتهى وذهبت الحنفية الى انها شرط بدخل فى الصلاة عقبها وفائدة الخلاف تظهر في النجاسة اذا كانت حال التكبيرة وزالت مع تمامها قال القاضي عياض والحكمة في افتتاح الصلاة بها استحضار المصلى عظمة من تمهيداً للوقوف بين يديه ليمتثل هيبته فيخشع ولا يغيب قلبه (قول المتن الله أكبر ) قال الاسنوى هى موصولة في هذه العبارة لان قطعها على الحكاية يوهم انه يجب على المصلى قطعها وليس كذلك اذ يصح أن يقول ما . وما الله أكبر بوصلها جزم به فى شرح المهذب ( قول المتن ولا تضر زيادة لا تمنع) جعل الماوردى من أمثلة عدم الضرر الله لا اله الاهوا كبر ومثل فى الروضة لما يضر تطويله الله لا اله الاهو الملك القدوس أ كبراتهى وعلل الرافعى ذلك بان هذه الزيادة تخرجه عن التكبير ( قول المتن كالله الاكبر ) علله
الاسنوى
01_hqum — ص ١٤٢