لم يجبهم وفيهما بعد ذلك فرع الجاسوس الذى يخاف شره لا يقر بالجزية (ولا تعقد إلا ليهود والنصارى والمجوس وأولاد من نهود أو تنصر قبل الفسخ لدينه وان كان بعد التبديل فيه ( أوشككنا في
(۲۲۹)
وقته) أي التهود أو التنصر أكان
ارادة الجماع فى الذى قبله
المشعر بأن المراد مامنعه الخوف وذكره فيهما منفرد اخاص بعد عام لدفع هكذا فهم والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير ولا تعقد لأسير طلبها (قوله كما يعلم
قبل الفسخ أم بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف
ابراهیم وزبور داود صلی لم يجبهم فيحرم عقدها لهم كما يجب عليه اذا طلبوا مع الأمن (قوله قبل النسخ وكذا معه
الله عليهما وسلم ومن أحد
أبويه كتابي والآخر وثنى
تما بعده والمراد من نهود قبل نسخ شريعة موسى ببعثة عيسى أو من تنصر قبل نسخ شريعة عيسى ببعثة نبينا عسل ويقبل دعواء القبلية بلا يمين فان تبين كذبه بشهادة عدلين فللامام قتله وان لم يشرطه عليه في العقد وكذا يقال فيا بعد. (قوله وان كان الخ) أفاد أن المعتبر النسخ وأنه لا يعتبر على المذهب) في المسئلتين التبديل ولا عدم اجتنابه وكذا التحريف (قوله وكذا زاعم الخ) وفارق عدم صحة نكاح المتمسكة وهو فى الأولى أصح وجهين قطع به بعضهم وفي الثانية في بذلك بطلب حقن الدماء هنا وأفاد بذكر الزعم أنه يؤخذ بقوله وان لم يعلم صدقه و ينبغي أن يعتبر في أصل الروضة أصح الطرق التمسك المذكور كونه قبل بعثة تفخه كمام ( قوله بصحف ابراهيم) وهى عشرة صحائف ومثلها التمسك بصحف شيث وهى خسون صحيفة أو بصحف ادريس وهى ثلاثون صحيفة تنعقد الجزية وقول من طريق ثان قطع لجميع هؤلاء تغليبا لحقن الدم كما مر وسكت عن صحف ، وسى وهى عشرة قبل التوراة للاستغناء عنها بعضهم بمقابله وعبر في الروضة كأملها في بالتوراة (قوله أحد أبويه) الذكر أو الأنثى والمعتبر من نسب اليه وغلب فيه حقن الدم نعم إن اختار دين الوثني بعد بلوغه لم تعقدله لأنه لا يقر وما فى المنهج مؤوّل فراجعه والمراد بالكتابي هنا من له كتاب ماذكر المذكورين بأنهم يقرون (تنبيه) لو انتسب الى أبوين من اليهود أحدهما تمسك قبل النسخ والآخر بعده فقياس ماذكر أن بالجزية ولا يقر بها أولاد تعقد له الجزية ويحتمل خلافه فراجعه (قوله بعد (النسخ) أى يقينا كما علم (قوله ان خالفوا الخ) من نهود أو تنصر بعد النسخ في ذلك الدين ولا فلهم هنا حكم ما في النكاح وأصل كل دين نبيه وكتابه كمامر (قوله وأدرج الخ) لو جعل هذا من مدخول الثاني أو مقيا على مافيه لكان أولى فتأمل (قوله وماروى) عطف على الدليل القرآني عبدة الأوثان والشمس قبله (قوله من مجوس هجر) وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخذها أيضا من أهل نجران والملائكة والساحرة (قوله ولا جرية على امرأة وخنتى فان طلبا عقدها لهما أعلمهما الامام بأنه لاجزية عليهما فان رغبا في والصابئون ان خالفسوا اليهود والنصارى في أصول بذلها عقده الهما وما يؤخذ منهما هبة ولوتبين ذكورة الخنثى طولب بها من وقت العقدله ولا يغنى عنها ما دفعه
فلا
أولا على المعتمد ولو لم تعقدله لم يلزمه شئ على المعتمد (قوله ومن فيه رق) ولا تعقدله لوطلبها نعم ينبغي أن دينهم فليسوا منهم يكون المبعض كالمرأة لملكه ببعضه الحر ولو عتق الرقيق عقدت له ان كان ممن تعتقدله وطلبها والا بلغ يقرون والا فنهم والأصل المأمن سواء أعتقه مسلم أم كافر (قوله وقيل الح) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف (قوله في اقرار المذكورين ومجنون) ولا يصح عقد وليه عنه كالصى ولا يجوز عقدالسفيه ولا عقد ولي له بأكثر من دينار ولا عبرة بالسفه بالجزية قوله تعالى قاتارا الطارئ بعد الرشد حال العقد وسيأتى (فرع) لوعقد على الرجال على أن يبذلوا عن ذراريهم شيئا الذين لا يؤمنون بالله إلى غير ما عليهم جاز ولز مهم ان كان من مالهم لا من مال الذراري (قوله كساعة من شهر ) أى مثلا لزمته والضابط قوله من الذين أوتوا
الكتاب حتى يعطوا الجزية
قوله وأولاد الخ] قال العراقي يرد على عبارة المنهاج والتنبيه والحاوى اذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ إلى آخره أى يلتزموها لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا يقر" بالجزية كما نص عليه قوله منقادين لحكم الاسلام أوشككنا هو عمدة الصحابة في تقرير نصارى العرب [ قوله بصحف ابراهيم ] لشمول الكتاب في الآية وغلب من أحد أبويه لما قوله وعبر في الروضة الخ] كان يريد بهذا أن الأحسن اسقاط الحصر الذى في عبارة المنهاج قوله كتابي وأدرج فيهم أى يلتزموها منقادين الالتزام تفسير الاعطاء والانقياد تفسير الصغار [قوله لأن آيتها السابقة الخ المتمسك بالصحف ولأن الجزية لحقن الدم وسكنى الدار والمرأة محقونة ونابعة لغيرها وكذا الصبيان
والز يوروماروى البخاري
أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر (ولا جزية على امرأة وخنثى) لأن آينها السابقة المذكور (ومن فيه رق) وقبل تجب بسط حريته وصبى و مجنون) لعدم تكليفهما (فان تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم) أو يومين (فالأصح
04_hqum — ص ٢٢٩