حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١١٠٢

اصر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد ثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبد ا يعتقه و ثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه والثانى يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات الى مفارقة المألوف في ذلك أما اذالم يألفهما فيجب بيعهما له صيل عبد يعتقه جز ما (ولا) يجب (شراء بنين) كأن وجد عبد الا يبيعه مالكه الاثمن غال ( وأظهر الأقوال اعتبار اليسار ) الذي يلزم به الاعتاق (٢٥) ( بوقت الأداء) للكفارة والثاني بوقت الوجوب لها والثالث (قوله لعسر مفارقة المألوف) أى مع كونه هناله بدل فلاير دبيع ذلك في الحجر و الفلس (قوله ولا يجب شراء بأي وقت كان من وقتى بنين) ولو غير فاحش ولا ينتقل إلى البدل فيصبر الى أن يجد ما يباع ثمن مثله لأنه المورط لنفسه أصالة ولهذا فارق المحصر وكذا غيبة ماله الى مسافة القصر فينتظره وان طالت المدة أكثر من شهرين (قوله ثمن غال أى غير لائق بذلك الرقيق والافبديعة الجال ممنها غال لكنه لا أتى بها فيجب شراؤها ولا يجب قبول هبة الرقيق أونمنه ولا قبول اعتاقه عنه بل يندب (قوله بوقت الأداء) أى وقت ارادته أداء الكفارة (قوله الوجوب والأداء والرابع بأى وقت كان من وقت الوجوب الى وقت الأداء والأخيران مخرجان فالمعسر وقت الأداء والأخيران مخرجان) فنسبتهما الى الامام لا تجوز ولد له غاب الأولين فصح تعبيره بأظهر الأقوال (قوله على الأول أو وقت الوجوب على الثانى وفى الوقتين فرضه الصوم فلوشرع فيه ثم قدر على الاعتاق لم يلزمه العود اليه لكنه يندب و يقع ما فعله تطوعا كما لو عدل اليه ابتداء المشار اليه بقوله فان أعتق الخ وكذا يقال في الاطعام مع الصوم أو العتق (قوله للسيد على الثالث فرضه الصوم تحليله منه هذا في كفارة غير الظهار وأما فيها فالمعتمد أنه ليس له تحليله منه ولا منعه منه ابتداء لتضرره فان أعتق كأن اقترض بطول المدة والمبعض كالحر الا فى الاعتاق فلا يكفر به والسفيه كغيره هنا والمباشر للنية هو وللاخراج الأول والثالث وأيسر الثاني وليه (قوله فان عجز ) أى عن جميع الرقبة وان قدر على بعضها بخلاف الاطعام الآنى والفرق ظاهر لأن أجزاء للترقى الى الرتبة الاطعام لا بدل له ويعتبر العجز ظاهرا وباطنا حتى لو صام فتبين يساره بنحو إرث قبل شروعه فى الصوم وقع العليا وقيل لا لتعين الصوم نقلا مطلقا ولزمه الاعتاق (قوله بنية (كفارة وان لم تعين كمام فلوسام أربعة أشهر بنية الكفارة عليه والموسر وقت الوجوب وعليه كفارتان كفاء فلوعين الشهر الأول عن كفارة والثاني عن الأخرى وهكذا لم يكفه عن واحدة منهما فرضه على الثاني وما بعده لعدم التتابع و بذلك فارق مامر فى العبدين وعلم أنه لا تصح النية قبل تحقق الحجز (قوله لتعذر الرجوع الاعتاق وان أعسر بعد فيه الى الهلال) وعدم وجوب الصبر عليه الى الهلال (قوله ويزول التتابع ويحرم قطعه بلا عذر لأن ذلك والعبد المظاهر لا يتأتى أي بحيث لوكاف بيع ذلك عاد مسكينا وأنما لم يلزم بذلك لأن عود المسكنة أشق من مفارقة عبدو المسكن تكفيره بالاعتاق والاطعام لأنه لا يملك شيئا بتمليك المألوفين ولم يكام بيعهما كما سيأتى قيل وهذا يقتضى أن يكون مبنيا على اعتبار كفاية العمر الغالب وهو خلاف مرجح النووى فى باب الكفارة كما سلف (فائدة) الضيعة العقار [ قوله بنين ] قال الزركشي وفي في الأظهر كا تقدم في البيع معناه ما اذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهى قيمة مثلها ولكنها خارجة عن العادة [قوله والثاني بوقت الوجوب ] علل بأنه حق يستوفى على جهة التطهير كالحد في الوزنا وهو حرثم رق أو عكسه أو وهو بكر ثم أحسن طعاما ليكفر به فعل جاز قال الرافعي ما معناه إن القول الأول ناظر لشائبة العبادة والثانى لشائبة العقوبة اهـ وتوجيه الثالث أنه أو عبدا ليكفر به لم يجز حق يجب في الذمة بوجوب المال فاعتبر أغلظ الأحوال كالحج يجب متى تحقق اليسار ( قوله والأخيران لاستعقاب الاعتاق للولاء مخرجان الخ يشير الى فقد على المؤلف من حيث ان المخرج لا تطلق نسبته للشافعى من غير بيان الترجيح ولاولاء للرقيق وتكفيره أقول لكن سهل ذلك اقتران المخرج هنا بالنصوص على أنه لم يصرح بالنسبة هنا [قوله وأيسر الثاني ] لم بالصوم السيد تحليله منه يفرض في الأولين يسرا بغير اقتراض لأنه إذ ذاك يفوت صدر المسئلة لوجود اليسر وقت الأداء فلا يكون غير السيد ولا بتمليك السيد وعلى الثاني اذا ملكه منتقلا عن المرتبة الدنيا لعليا قوله بالهلال ] أى لأنها الأشهر الشرعية لآية يسئلونك من الأهمية ( قوله ان لم يأذن فيه ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة بنية كفارة ) أى ولا يشترط تعيين المكفر عنه نعم لو جعل شهر ا عن كفارة ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى الثانية فقال (فان عجز ) أى ثم آخر عن الأخرى لم يجزه بخلاف نظيره من العبدين لفوات الولاء في الصوم ة له فى المطلب [قوله لأنه هيئة المظاهر ( عن عنق) حسا أى كالأداء في الصلاة وكذا الطهارة وغيرها من الشروط ( قوله ليكون متعرضا الخ] أى كنية الجمع وشرعا كما تقدم (مام والقصر في الصلاة [قوله ويزول التتابع الخ] لوومئ المظاهر ليلا قبل مضى الشهرين عصى والتتابع شهرين متتابعين بالهلال ( ٤ - قليوبي وعميره) - رابع ( بنية كفارة) أى لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض (ولا يشترط نية تتابع في الأصح لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرض الخاصة هذا الصوم (فان ابتدأ) والصوم في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين يوما لتعذر الرجوع فيه الى الهلال (ويزول التتابع بغوات
04_hqum — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.