لا يقع الطلاق في الأظهر ( والا) أى وان لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج اعلامه به كمانى الروضة وأصلها (فيقع الطلاق بخطه (قطعا) (٣٦٠) وان اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه لأن الغرض حيفتد مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم اليه قصد المنع منه (قوله لا يقع) ولا تنحل اليمين كما سر سواء كان الحلف بالله أو بغيره سواء كان على مستقبل أو ماض كما تقدم فان قصد المنع منه بأن نعم ان قال ان تدخلى الدار اليوم فدخلت ناسية انحل اليمين ولأنها يمين لها جهتان کامر ( قوله قصد الاعلام به ولم يعلم كالسلطان) أى لغير نحو أخيه ونظيره وصديقه ونحو ذلك ممامر ( قوله ولم يقصد الخ) هو تفسير الما
بالتعليق من يبالي بفعله قبله كما يؤخذ مما بعده ( قوله فيقع ( أى ما لم يتبين أنه ممن يبالى حالة التعليق كما تقدم ( قوله بأن فيأتي في الوقوع الخلاف كما
اذا مات سیدی
أفهمه كلام الروصة وأصلها قصد الاعلام (به صريحه أن قصد المنع هو قصد الاعلام وهو واضح ان دلت قرينة على أنه المراد ( ) فصل : قال لزوجته منه والا فلا فقصد الاعلام أعم فتأمل ( قوله كما أفهمه كلام الروضة) هو المعتمد أنت طالق وأشار بأصبعين ( فصل فى الاشارة للطلاق بالأصابع ونحوها (قوله وأشار ) أى اشارة يفهم منها ارادة الطلاق (قوله أو ثلاث لم يقع عدد الا (طالق أي عند أنت لأنه من جملة الصيغة (قوله ولا اعتبار بالاشارة) ولا بأنت هكذا ولا بأنت الثلاث فلا يقع بنية) له عند قوله طالق شئ وان نوى الطلاق (قوله في أصبع طلقة فاو قال أردت طلاق الأصبع دون الزوجة لم يقبل قال شيخنا ولا اعتبار بالاشارة هنا الرملي و يدين وخالفه شيخنا ومثل هذه لو قال أردت الاشارة بأصبع فارتفعت الأخرى معها ولو أشار بجمع فان قال مع ذلك القول الكف وقعت واحدة (قوله بأن خرج الخ) أى أو أجاز الوارث (قوله وقعا عا) فالمدار على اتحاد الصفة والاشارة (هكذا طلقت في ولو غيرموت للسيد فاو قال في آخر جزء من حياة سيدى مع قول سيده مامر فلابد من محلل (قوله غلب أصبعين طلقتين وفي ثلاث العنق) لتشوف الشارع اليه فلو علق الزوج طلاق زوجته الأمة غير المدبرة ولو مكاتبة بموت سيدها فـات ثلاثا) كما تطلق في أصبع وهو وارثه انفسخ النكاح ولاطلاق أو مديرة طلقت ولا فسخ (قوله فان لم يخرج العبد) ولم يجز الوارث طلقة ( فان قال أردت كامر (قوله لم تقصد بالطلاق) وأنما المقصود المناداة كما هو فرض كلام المصنف وصريح كلام الامام كماهو الاشارة فى الصورة الثانية الآتى فقول شيخ الاسلام إنها تطلق أيضا فى هذه فيه نظر ظاهر ولو علم أوظن أن المجيبة غير المناداة فان المقبوضتين صدق بيمينه قصد المجيبة فقط طلقت فقط أو المناداة ولو مع المجيبة طلق نامها وتطلق المقصودة ظاهرا وباطنا وغيرها فلا يقع أكثر من طلقتين ظاهرا ويدين وعلم بتعريف الأخرى أنها زوجته أيضا فقول بعضهم ولو أجنبية غير مستقيم لأنه لا يلائم ( ولو قال عبد ) لزوجته قولهم قصد طلاقها ونحو ذلك ولو لم يقصد طلاق المناداة لم تطلق كما علم ولو أجابه زوجتان وقصد هم اففيه ماصر فأنت وان قصد واحدة منهم اطلقت ويرجع الى التعيين كما مر في إحدا كما (قوله وقيل الوجهان الخ) فالمناسب طالق طلقتين وقال سيده التعبير بالمذهب (قوله واحتمل الامام الخ) ان أراد بقوله ظاهرا ماقابل الباطن فهو الطريق المذكور له اذاعت فأنت حرفعتق به أى بموت السيد بأن قبله وان أراد به سياق البحث بمعنى أن الظاهر أن المجيبة تطلق بلا خلاف فهو طريق ثالث و يدل لهذا اثباته بصورة الفعل اه و ينبغي جريان مثله في مسئلة فعل نفسه السابقة [ قول المتن والا فيقع شامل (فالأصح أنها لا تحرم لثلاث صور أن لا يبالي و يعلم بالتعليق أو لا يبالى ولا يعلم والأولتان لا اشكال فيهما وأما الأخيرة فحلها عليه ( بل له الرجعة ) فى اذا لم يقصد الزوج منعه كماقاله الشارح . (فرع) قال لها ان لم تدخلى الدار اليوم فأنت طالق فنسيت . العدة ) وتجديد ) بعد الحلف ودخلت فى ذلك اليوم هل يتخلص بذلك أولا قال الزركشي فيه احتمال والأقرب الانحلال انقضائها ( قبل زوج ) (فصل : قال أنت طالق الخ) [قوله لم يقع عدد الا بنية ] وذلك لأن الطلاق لا يتعدد الا بلفظ أو نية والثاني تحرم فلا تحل له لا ولم يوجد واحد منهما وأفهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك قوله فان قال مع ذلك الخ] وجهه بعد زوج ومعلوم أن أن اللفظ مع الاشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد كما في قوله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وأشار بأصبعه الأول غلب العتق فكأنه وخنس ابهامه فى الثالثة وأراد وتسعا وعشرين [ قوله طلقت في أصبعين ] أى وان لم ينو [ قوله تقدم والثاني عكس فان لم نفي الخلاف ] أى قال يقع ظاهرا بلا خلاف لكن انظر ما مذهبه في الوقوع باطنا على المخاطبة في يخرج العبد من الثلث بقى رق مازاد عليه وحرمت عليه لأن المبعض كامن في عدد الطلاق ولو نادی احدى زوجتيه فأجابته الأخرى [قوله فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضى وقوعه عليها ( وتطلق المجيبة في الأصح) لأنها خوطبت بالطلاق والثاني لا تطلق لأنها لم تقصد بالطلاق وقيل الوجهان في الوقوع باطنا ولا خلاف في الوقوع ظاهر أو احتمال الامام نفي الخلاف
من ثلث ماله
الطلاق والعتق وقعا معا
03_hqum — ص ٣٦٠