.
YAA
و يطعم بفتح أوله وثالثه أي يأكل قوله ويستحب للمفطر الأكل) ان لم يكن شبهة وهو المعتمد و الأمر في الحديث للندب قوله ويأكل الضيف أى مراعيا القرائن القوية والعرف المطرد وجوبا فتحرم الزيادة على الشبع العرفى وان لم تضره مالم يعلم رضاه ويضمنها كذلك على المعتمد ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أولزم حرمان غيره ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو مالا يعلم رضا المالك به وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم ان حصل بها ضرر والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف فانشق على الداعي صوم النازل بغيره لطلب الاكرام سمى باسم ملك يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيثه بأربعين يوما و ينادى فيهم هذا
نقل فالفطر أفضل من
اتمام الصوم وان لم يشق رزق فلان كماورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهى الاكرام وضده الطفيلي مأخوذ من التطفل وهو حضور عليه فا تمامه أفضل أماصوم طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه فهو حرام فلودعا عالما أوصوفيا لخضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم الفرض فلا يجوز الخروج رضا المالك به منهم (قولهما قدم له) فلا يأكل الجميع إلا ان جرت به عادة أو علم رضا المالك به ويندب التبسط منه مضيقا كان أو موسعا له إن لم يكن تكلف والاحرم مع العجز وكره مع القدرة ولا يحرم الغلو في صنعته مطلقا و يملكه بوضعه في الفم المجزوكره كالنذر المطلق ويستحب على المعتمد ويتم ملكه بالازدراد فاو عاد قبله رجع المالكه نعم ما يقع من تفرقة نحولهم على الأضياف يملكه الفطر الأكل وقيل يجب ملكا تاما بوضع يده عليه وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يديه فله الارتحال بها وأقله لقمة ويأكل والتصرف فيها بما شاء قاله شيخنا الرملى قال شيخنا وكذالو فعل الضيف له فعلا يسرى إلى التلف وفيه وقفة (و الضيف مما قدم له بلا لفظ ) (قوله ينتظر حضور غيره) أو تمام سماط فيما قدم أو مجى، نوع من الأطعمة أو نحو ذلك فلا يأكل الاباذن من المضيف اكتفاء المضيف ولو بنائبه في ذلك إما لفظا أو ما يقوم مقامه كاشارة (قوله ولا يتصرف) أى لا يجوز فيحرم (قوله بقرينة التقديم نعم ان كان فلا يطعم الخ) أى إلا ان علم الرضابه (قوله ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف) ان لم يعلم تخصيص من ينتظر حضور غيره فلا المالك بنوع ولو سا فلا فيحرم على من المالك بنوع ولوسافلا فيحرم على من خصص به إلقام غيره منه مطلقا أو قبل كفايته مثلا ومنه تناقل الأوانى يأكل حتى يحضر أو يأذن بالأطعمة ولو انكسرت ضمنوها لأنها عارية قوله وله أخذالخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيفه المضيف لفظا (ولا يتصرف ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أوغيرهما
فيه الاماكل ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص -
فلا يطعم منه السائل والهرة ويجوز أن دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه يلقم منه غير من الأضياف من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا بما يخالف شيئا من ذلك مؤوّل على هذا أو غير مراد وله أخذ ما يعلم رضاء به فراجعه وتأمله (فرع) لا يضمن الضيف ما قدم له من طعام وإنائه وحصير يجلس عليه ونحوه سواء قبل فان شك حرم الأخذ الأكل وبعده ولا يلزمه دفع نحوهرة عنه ويضمن إناء حمله بغير إذن و يبرأ بعوده مكانه (قوله ويحل نثر (و يحل تتر سكر وغيره) سكر) والتمر بالمثناة أو المثلثة والذهب والفضة وغيرها (قوله فى الاملاك ) بكسر الهمزة وهي وليمة عقد كاللوز والجوز والتمر (في الأملاك ) على المرأة في شرح مسلم نقل عن الزهرى تحريم الاستعمال في الممتهن أيضا وقال انه مذهب قوى قال الزركشي وهو كما قال ويجاب عن قطع الستر وسادتين بأن القطع ذهب به صورة التماثيل انتهى .
.
قوله وأقله] الضمير راجع لكل من قوله يستحب وقيل يجب [ قوله مما قدم] يفيد أنه ليس للسفلة اذا قدم لهم نوع أن يتجاوزوه الى ما قدم لغيرهم من الأمائل قال الماوردى وتحرم الزيادة على الشبع ولو زاد لم يضمن وقال ابن عبد السلام لاتحرم الزيادة على الشبع إلا من جهة أنه مؤذ لمزاجه مضيع لما أفسده من الطعام [قوله أو يأذن المضيف لفظا مثله الاشارة فالمراد عدم الاكتفاء بقرينة التقديم [ قوله ولا يتصرف فيه أى سواء قلنا يملكه بالوضع بين يديه أو بالراجح من أنه بالازدراد يتبين الملك قبله [ قوله ويجوز أن يلقم منه غيره الخ ] يستثنى ما اذا فاوت بينهم في الطعام
قوله
03_hqum — ص ٢٩٨