تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٩٨٥

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي ۷۰۳ كتاب الصلح (1) [م: م ٤٨] قولهم - والعبارة - للمنهاج: (وإن أذن في الضمان فقط رجع؛ في الأصح)، صورة المسألة أن يسكت عن الأداء، فلو نهاه عنه، قال شيخنا الإسنوي: يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان، لم يؤثر، أو قبله، فإن (٤) انفصل عن الإذن، فهو رجوع أو اتصل به، أفسده. انتهى. ويستثنى منه ما إذا كان الضمان ،بالإذن قد ثبت بالبينة، وهو منكر، كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر، وأنكر زيد، فأقام المدعي بذلك بينة، وأخذ من زيد، فالأصح أن زيدا لا يرجع على الغائب بالنصف، إذا كان مكذبا للبينة؛ لأنه مظلوم بزعمه؛ فلا يطالب غير ظالمه . م: ٤٩] قولهم فيما إذا أذن في الأداء دون الضمان، أنه لا يرجع)، (1) (۱) وعبارة التنبيه : ( فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل : لا يرجع حتى يضمن بإذنه ، ، ويدفع بإذنه ) ٣٠٦. وعبارة الحاوي : ورجع الضامن بالإذن) (ل ١/٥٣). (۲) للضامن الرجوع على الأصيل إذا ضمن وأدى بإذنه، لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير. انظر: المهذب، الشيرازي: ۳۱۹/۳؛ الوسيط، الغزالي: ٢٥١/٣؛ فتح العزيز ، الرافعي : ١٧٤/٥ - ١٧٥؛ روضة الطالبين، النووي : ٤٩٧/٣؛ إخلاص الناوي، ابن الملقن: ۲۳۹/۲؛ فتح الجواد، الهيتمي: ٥٠١/١؛ شرح الحاوي، القونوي: ص ٦١٠ . (۳) انظر : السراج الوهاج، ابن النقيب ( ل ١٩٦ / ب). (٤) انظر : تصحيح الحاوي، البغوي (ل ٥٣/ب). (٥) انظر : روضة الطالبين، النووي: ٤٩٩/٣ . (٦) عبارة التنبيه : ( وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع . وقيل إن دفع بإذنه رجع) ص ٣٠٦. عبارة المنهاج تكملة لعبارته السابقة ولا عكس في الأصح ١٥٢/٢ وهو مفهوم قول الحاوي: ( ورجع الضامن بالإذن) (ل٥٣/أ).
الكتاب — ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.