تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٩٨٢

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي كتاب العلم ضمان الحال مؤجلا البارزي الكبير أنه لا يصح بشرط الخيار لنفسه أو غيره ) ، وهو مردود). [م: ٤٢] قول المنهاج والحاوي: ويصح ضمان الحال مؤجلاً). (۳) (Y)(1) زاد المنهاج (أجلاً معلوماً) ()، وهو أحسن من قول المحرر/ : (ضمان المال الحال؛ لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغير كفالة حالة). (1.) يطالب المستحق م ٤٣] قول المنهاج: (وللمستحق مطالبة الضامن الضامن والأصيل والأصيل) ، أعم من قول المحرر ، والروضة: (وللمضمون له)، فإنه يشمل الوارث؛ ولكنه يدخل المحتال، مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن (۱۳) ذمته قد برئت بالحوالة (٣). (۱) انظر: إظهار الفتاوي البارزي ص۹۱۸ (۲) انظر : تصحيح الحاوي، ابن الملقن ( ل ٥٣/ أ). (۳) المنهاج النووي: ٢/ ١٥٠ . (٤) الحاوي، القزويني ( ل ١/٥٢). (٥) نهاية لوحة [ ات ] / ١/١٥٢٥. (٦) نهاية لوحة [هـ] / ١/١٦٢٥. (۷) المحرر الرافعي: ص ٦٤٩ . (۸) انظر: السراج الوهاج، ابن النقيب (ل ١/١٩٦). (۹) المنهاج، النووي: ١٥١/٢. (۱۰) انظر: المحرر الرافعي ص ٦٥٠ . (۱۱) روضة الطالبين، النووي: ٤٩٤/٣ . (۱۲) انظر: المحرر، الرافعي: ص ٦٥٠ . (۱۳) انظر: السراج الوهاج ابن النقيب (ل ١٩٦/أ)، وانظر مغني المحتاج ، الشربيني: ۲۸/۲
الكتاب — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.