تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
كتاب العلم
ضمان الحال مؤجلا
البارزي الكبير أنه لا يصح بشرط الخيار لنفسه أو غيره ) ، وهو مردود). [م: ٤٢] قول المنهاج والحاوي: ويصح ضمان الحال مؤجلاً).
(۳)
(Y)(1)
زاد المنهاج (أجلاً معلوماً) ()، وهو أحسن من قول المحرر/ : (ضمان المال الحال؛ لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغير
كفالة حالة).
(1.)
يطالب المستحق م ٤٣] قول المنهاج: (وللمستحق مطالبة الضامن الضامن والأصيل والأصيل) ، أعم من قول المحرر ، والروضة: (وللمضمون له)، فإنه يشمل الوارث؛ ولكنه يدخل المحتال، مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن
(۱۳)
ذمته قد برئت بالحوالة (٣).
(۱) انظر: إظهار الفتاوي البارزي ص۹۱۸ (۲) انظر : تصحيح الحاوي، ابن الملقن ( ل ٥٣/ أ). (۳) المنهاج النووي: ٢/ ١٥٠ .
(٤) الحاوي، القزويني ( ل ١/٥٢).
(٥) نهاية لوحة [ ات ] / ١/١٥٢٥.
(٦) نهاية لوحة [هـ] / ١/١٦٢٥.
(۷) المحرر الرافعي: ص ٦٤٩ .
(۸) انظر: السراج الوهاج، ابن النقيب (ل ١/١٩٦). (۹) المنهاج، النووي: ١٥١/٢.
(۱۰) انظر: المحرر الرافعي ص ٦٥٠ . (۱۱) روضة الطالبين، النووي: ٤٩٤/٣ .
(۱۲) انظر: المحرر، الرافعي: ص ٦٥٠ .
(۱۳) انظر: السراج الوهاج ابن النقيب (ل ١٩٦/أ)، وانظر مغني المحتاج ، الشربيني: ۲۸/۲
الكتاب — ص ٧٠٠