تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٩٧٠

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي Члл كتاب الصلح الكفالة ببدن من عليه عقوبة البطلان وبه قال أبو حامد وأبو الطيب ، وابن الصباغ، والصحة والفرق بين ما يبقى البدن دونه أم لا ، وصححه البغوي ، والفرق بين ما يعبر به عن جميع البدن كالرأس والرقبة فيصح، وإلا فلا، وصححه القفال ، ثم ذكر أن الجزء الشائع كالجزء الذي لا يبقى البدن دونه؛ فيكون فيه الوجهان ، ثم زاد في الروضة أن صاحب الحاوي قطع بالصحة فيما لا يحي دونه أو (۲) جزء شائع (۳) [م ٢٤] قول التنبيه : ( وإن تكفل ببدن من عليه قصاص أو حد (0) قذف، صح) تعبير المنهاج ( بعقوبة لآدمي) أعم؛ لدخول التعزيز فيها، ويوافقه تعبير الحاوي ؛ لأنه لم يستثن سوى حق الله تعالى". (۱) انظر: التهذيب، البغوي: ٤ / ١٩٢. (۲) انظر : فتح العزيز ، الرافعي : ٥/ ۱۷۰ ؛ روضة الطالبين، النووي: ٣/ ٤٩٥ . (۳) انظر: روضة الطالبين النووي: ٤٩٥/٣ . وفيما ذكر عن صاحب الحاوي انظر : الحاوي الكبير . الماوردي: ٤٦٥/٦ . (٤) التنبيه، الشيرازي: ص ٣٠٧. (٥) المنهاج النووي: ١٤٨/٢. (٦) انظر: السراج الوهاج ، ابن النقيب (ل) ٢/١٩٥). والأظهر صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة الآدمي، لأنه حق لازم لآدمي ، فأشبه المال، ولأن الحضور مستحق عليه فجاز التزام احضاره . والقول الثاني: وعبر الشيرازي والغزالي عن الخلاف بالوجه : لا تجوز ، لأنه لا تصح الكفالة بما عليه، فلم تصح الكفالة به كمن عليه حد الله. انظر: المقنع، المحاملي: ص ٥٩٣ - ٥٩٤؛ الحاوي الكبير، الماوردي: ٤٦٢/٦؛ المهذب، الشيرازي: ٣٢٣/٣؛ الوسيط، الغزالي: ٢٤٠/٣؛ التهذيب البغوي: ۱۸۸/٤؛ متن أبي شجاع: ص ۱۲۷؛ فتح العزيز ، الرافعي : ١٦٠/٥ . (۷) انظر: الحاوي، القزويني (ل ٥٢ / ب). ،
الكتاب — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.