تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
٦١٠
كتاب العلم
الصلح على غير المدعى بيع ) ؛ لكن تقدم عن ابن جرير الطبري أنه سماه سلما، أو مقتضاه أنه لا تجرى فيه أحكام البيع من خيار الشرط ونحوه.
يصح ممن : ٣] قول التنبيه : يصح ممن يصح منه البيع)، يقتضي أنه لا يصح منه البيع يفتقر لسبق خصومة بين المتصالحين، كالبيع وهو وجه ؛ والأصح خلافه،
فلو قال من غير سبقة خصومة صالحني عن دارك بكذا؛ لم يصح، وعليه مشى المنهاج، والحاوي، قال الرافعي (وكأنه عند عدم النية، فإن نويا به البيع كان كناية بلا شك، ففيه خلاف البيع بالكناية)، وخالفه صاحب المطلب، وأورد بعضهم على قول الحاوي: (ولغا) دون سبق خصومة صلح الأجنبي لنفسه مع إقرار المدعى عليه، فإنه يصح، ولا يعتمد
(۱) انظر: المسألة السابقة [م : ١].
(۲) التنبيه، الشيرازي: ص۱۰۳ .
(۳) انظر: نكت النبيه النشائي (ل۹۸/أ) ، وأظهر الوجهين أنه لا يصح قوله من غير سبق خصومة صالحني عن داره بكذا، لأن مثل هذا الصلح معاوضة لا يطلق ولا يستعمل إلا إذا سبقت خصومة
والوجه الثاني : يصح ، لأن مثل هذا الصلح معاوضة ، فسواء عقد بهذه اللفظة أو بهذه اللفظة. انظر المسألة في الوسيط، الغزالي: ٤٩/٤؛ فتح العزيز ، الرافعي : ۸۷/٥؛ روضة الطالبين، النووي: ٤٢٩/٣؛ التعليقة، الطاوسي (ل (١٢٦ / (ب)؛ فتح الجواد الهيتمي: ٤٨٦/١؛ شرح الحاوي القونوي: ص ٥٥٥ .
(٤) وعبارة المنهاج: ( ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه) ١٢٩/٢، وعبارة الحاوي : ولغا دون سبق خصومه) (ل١/٥١).
(٥) انظر : فتح العزيز: ٨٧/٥.
(٦) الحاوي: القزويني (ل ٥١/أ).
الكتاب — ص ٦١٠