تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والعاوي
۵۳۸
كتاب التفليس
تصحيحه) ، وحكاه الإمام عن المعظم
(۲)
ثانيها: أن ظاهر قول التنبيه حبس إلى أن يقيم البينة على إعساره أنه لا فرق في ذلك بين الغريب وغيره، ولكن في المنهاج والحاوي: أن الغريب
(۴)
العاجز عن بيئة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره، شهد به، فإن كان مرادهما فعل ذلك معه، وهو في الحبس، وهو الذي تقتضيه عبارة الروضة وأصلها، فلا فرق حينئذ بين الغريب وغيره، وكلام التنبيه على إطلاقه، وإن كان المراد فعل ذلك معه قبل الحبس فيستثنى ذلك من عبارة التنبيه، والله أعلم.
ثالثها: يستثنى من الحبس من وقعت الإجارة على عينه فيقدم حق المستأجر كما ذكره الغزالي في فتاويه ، كما يقدم حق المرتهن، لا سيما والعمل
(۱) انظر: روضة الطالبين، النووي: ٢١٣/٨.
(۲) انظر: نكت النبيه، النشائي (ل٩٤/أ)؛ السراج الوهاج ، ابن النقيب (ل١٨٤/أ). وما حكاه الإمام
في روضة الطالبين، النووي: ٢١٣/٨.
(۳) نهاية لوحة [ه] / ١٤٨٥ / ب. (٤) انظر: نكت النبيه، النشائي (ل٩٤/أ).
وعبارة المنهاج: (والغريب العاجز عن بيئة الاعسار يوكل القاضي من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به ۱۱۳/۲
وعبارة الحاوي: ووكل بالغريب من ثمن ، فيظن اعساره فيشهد) (ل٢/٥٠) وانظر المسألة في الحاوي الكبير ، الماوردي: ٤٧٣/٧ ؛ الوسيط، الغزالي: ١٨/٤؛ فتح العزيز، الرافعي: ٢٨/٥؛ روضة الطالبين النووي: ٣٧٤/٣؛ شرح الحاوي، القونوي: ص ٥١١ . (٥) لأنهما ذكرا تفضيل المسألة في حالة الحبس. انظر روضة الطالبين النووي: ٣٧٤/٣؛ فتح العزيز
الرافعي: ٢٨/٥.
(٦) انظر : فتاوى الغزالي (۱/۱۷۲)
الكتاب — ص ٥٣٨