تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
٤٧٠
كتاب الرهن
منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير التنبيه بالفاء" ، فيفيد الأمانة مطلقاً ، وأنه يتسبب عنها عدم السقوط .
(1)
(0)
م ٦٤] قول المنهاج والحاوي : (وحكم فاسد العقود حكم
(1)
صحيحها في الضمان / ) ) ، أي : إن اقتضى صحيحه الضمان فاسده كذلك ، وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان؛ ففاسده كذلك، وفيه أمور: أحدها: أن يستثنى من الأول: مسائل:
(A)
الأولى: إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي، فالصحيح أنه قراض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح الثانية: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام؛ لم يصح على الصحيح،
ولا جزية فيه على الذمي على الأصح.
(۱) (منها) هكذا في النسخ مع أن الضمير يعود على جمع ، ولعله أراد (منهم) مع المنهاج والمحرر فقط
كالمعتاد منه من مقارنته مع المختصرات الثلاثة .
(۲) وعبارة النهاج: (وارهن أمانة في يد المرتهن ، فإن هلك لم يسقط من الدين شيء (٢٩١/٢ . (۳) انظر: السراج الوهاج ، ابن النقيب (۱۷۸/ ب).
( ٤ ) المنهاج النووي: ۹۸/۲
(٥) الحاوي ، القزويني : (ل٤٨ / ب).
(٦) نهاية لوحة [ ت ] / ل ١٣٥/ أ.
(۷) انظر: المهذب، ٣ / ٤٧٨ ؛ الوسيط ، الغزالي: ١١١/٤؛ فتح العزيز ، الرافعي: ١٦/٦ .
(۸) انظر نكت النبيه ، النشائي.
ولا يستحق العامل أجرة على الصحيح لأنه عمل مجاناً غير طامع في شيء .
والوجه الثاني: يستحق أجرة المثل كما في سائر أسباب الفساد.
انظر: الحاوي الكبير ١٣٤/٩ ؛ المهذب ٣ / ٤٨٨ - ٤٨٩ ؛ الوسيط ، الغزالي : ١١١/٤؛ فتح العزير
الرافعي : ٦ / ٢٠.
الكتاب — ص ٤٧٠