تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٧٥٢

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي ٤٧٠ كتاب الرهن منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير التنبيه بالفاء" ، فيفيد الأمانة مطلقاً ، وأنه يتسبب عنها عدم السقوط . (1) (0) م ٦٤] قول المنهاج والحاوي : (وحكم فاسد العقود حكم (1) صحيحها في الضمان / ) ) ، أي : إن اقتضى صحيحه الضمان فاسده كذلك ، وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان؛ ففاسده كذلك، وفيه أمور: أحدها: أن يستثنى من الأول: مسائل: (A) الأولى: إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي، فالصحيح أنه قراض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح الثانية: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام؛ لم يصح على الصحيح، ولا جزية فيه على الذمي على الأصح. (۱) (منها) هكذا في النسخ مع أن الضمير يعود على جمع ، ولعله أراد (منهم) مع المنهاج والمحرر فقط كالمعتاد منه من مقارنته مع المختصرات الثلاثة . (۲) وعبارة النهاج: (وارهن أمانة في يد المرتهن ، فإن هلك لم يسقط من الدين شيء (٢٩١/٢ . (۳) انظر: السراج الوهاج ، ابن النقيب (۱۷۸/ ب). ( ٤ ) المنهاج النووي: ۹۸/۲ (٥) الحاوي ، القزويني : (ل٤٨ / ب). (٦) نهاية لوحة [ ت ] / ل ١٣٥/ أ. (۷) انظر: المهذب، ٣ / ٤٧٨ ؛ الوسيط ، الغزالي: ١١١/٤؛ فتح العزيز ، الرافعي: ١٦/٦ . (۸) انظر نكت النبيه ، النشائي. ولا يستحق العامل أجرة على الصحيح لأنه عمل مجاناً غير طامع في شيء . والوجه الثاني: يستحق أجرة المثل كما في سائر أسباب الفساد. انظر: الحاوي الكبير ١٣٤/٩ ؛ المهذب ٣ / ٤٨٨ - ٤٨٩ ؛ الوسيط ، الغزالي : ١١١/٤؛ فتح العزير الرافعي : ٦ / ٢٠.
الكتاب — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.