تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
۳۹۷
وقد ذكره الحاوي".
م : ٤٥] وقوله: (لا) رديء) أي لا يجوز اشتراطه وهو محمول على رداءة الصفة أو العيب أما رداءة النوع فالأصح المنصوص صحة
اشتراطها.
=
انظر: الوجيز، الغزالي: ٨٥٧/١؛ التهذيب البغوي: ٥٨٧/٣؛ فتح العزيز الرافعي: ٤٢٣/٤-
٤٢٤؛ شرح الحاوي القونوي: ص ٤٢١ .
(۱) وعبارة الحاوي: ( وإن شرط أنه جيد أو أردأ لا رديء ، أو أجود ، جاز) (ل ٤٦ / ب).
(۲) المصدر السابق.
(۳) انظر: تصحيح الحاوي ابن الملقن ( ل ٤٧/أ). والأصح المنصوص صحة اشتراط ردائة النوع، و به قطع العراقيين ونص عليه الشافعي في الأم نصاً صريحاً في مواضع، وبه قال كثير لأنه ينضبط وأطلق الغزالي في الوجيز المنع وبه قال إمام الحرمين.
انظر: الحاوي الكبير الماوردي: ۲۳/۷ ؛ الوجيز الغزالي : ١٥٧/١؛ التهذيب، البغوي: ٣/ ٥٧٧؛ فتح العزيز، الرافعي : ٤٢٣/٤ .
الكتاب — ص ٣٩٧