تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٦٥٦

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنحام والحاوي ٣٧٤ كتاب السلم القدرة على التسليم (1) فصل م : ١٠ ] قول المنهاج والعبارة له - والحاوي: (اشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم كذا " في المحرر تبعا للغزالي، وقال الرافعي () (): هذا الشرط لا يختص بالسلم؛ بل يعم كل بيع. انتهى، وأجيب بأن التصريح به للفروع المرتبة عليه، وقد يجاب بأن المقصود بيان موضع القدرة، وهي حالة وجوب التسليم ، وتارة يقترن بالعقد؛ لكون السلم حالاً، وتارة يتأخر عنه فيما إذا كان مؤجلا؛ بخلاف البيع، فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد في كل حال، والله أعلم. وقد يرد على عبارة المنهاج ما إذا قدر على تسليمه؛ لكن بمشقة عظيمة في تحصيله كقدر كثير من الباكورة، وفيه وجهان. قال الرافعي: (أقر بهما إلى كلام الأكثرين البطلان) ، ولا يرد ذلك على الحاوي لتصريحه به (۱) المنهاج النووي: ٧٤/٢. (۲) وعبارة الحاوي: (مقدوراً لدى المحل) (ل ٤٥ / ب). (۳) نهاية لوحة [ت] / ١٢٨٥ / ب. (٤) المحرر ، الرافعي : ص ٥٦٣ . (٥) انظر: الوسيط، الغزالي: ٤٢٩/٣ (٦) نهاية لوحة [ج] / ل١٧٠/ أ. (۷) فتح العزيز ، الرافعي: ٣٩٩/٤. (۸) انظر : السراج الوهاج ، ابن النقيب ( ل ۱۷۱/ب). (۹) فتح العزيز، الرافعي: ٤٠١/٤ . وعلل ذلك بأنه عقد فلا يتحمل فيه معاناة المشاق العظيمة، وأقيس الوجهين عند الإمام: الصحة: لأن التحصيل ممكن، وقد التزمه المسلم إليه. انظر: المصدر السابق وانظر روضة الطالبين النووي: ٢٥١/٣؛ شرح الحاوي، القونوي: ص ٤٠٤ .
الكتاب — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.