تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
۲۲۹
كتاب البيع
يدل على الرضا كلبس الثوب والوطء، قال ومحل الكلام في هذا إذا لم
نوجب التلفظ بالفسخ
(1)
·
م: ٤٧] قول المنهاج : ولو حدث عنده عيب سقط الرد حدوث تعيب للمبيع المعيب قهرا) مثل قول التنبيه: (وإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند
المشتري)؛ وفيه أمران :
أحدهما: محل هذا إذا لم يستند ذلك إلى سبب متقدم [عند البائع كقطع العبد بجناية سابقة فلا يمنع الرد وهو مأخوذ من قول المنهاج فيما تقدم] أن للمشتري الرد بالعيب الحادث بعد القبض إذا استند إلى سبب متقدم وذكره الحاوي أيضاً ، فإذا كان له الرد به فلأن لا يمنع الرد بغيره من طريق الأولى".
ثانيهما : إنما يسقط الرد إذا استمر ذلك العيب الحادث، فلو زال قبل علمه بالعيب القديم فله الرد في الأصح . فلو لم يزل الحادث إلا بعد أخذ أرش القديم لم يكن له الفسخ ورد الأرش في الأصح، وكذا لو زال بعد
(۱) انظر : السراج الوهاج ، ابن النقيب (ل) (١٥٨ / ب ؛ وانظر : تكملة المجموع، السبكي
.١٥٤/١٢-١٥٨
(۲) المنهاج النووي: ٣٧/٢. (۳) التنبيه، الشيرازي: ص ٢٧٦. (٤) ما بين المعقوفتين ليس في [هـ ]. (٥) نكت النبيه النشائي (ل۱/۸۸)
الكتاب — ص ٢٢٩