تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
۱۹۹
كتاب البيع
المطلب في باب التصرية).
م: ١١ ] قول التنبيه: (إلى ثلاثة أيام فما دونها) يشترط كونها معلومة، مدة الخيار وقد ذكره المنهاج (متصلة بالعقد)، [وقد ذكره مع الذي قبله الحاوي عند ذكر الشروط ]، وأن يكون المبيع لا يفسد في المدة كما صححه في الروضة،
(A)
وهما واردان على المنهاج . [ ولم يتعرض الحاوي لذكر المدة المشروطة أصلا وهو عجيب ]. وفي المهمات : يدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي للضرورة، كما في شرح المهذب ؛ ومقتضى العلة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر لا يثبت الخيار في الليلة الثالثة بخلاف نظيره من مسح الخف، وكلام الرافعي في أول مواقيت الحج يوهم خلافه؛ فإنه قال: [ وقال عليه الصلاة
(۱) في فتح الوهاب، واستثنى الجوري المصراة فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع لأنه يمنع الحلب وتركه مضر بالبهيمة، حكاه عنه في المطلب)، فتح الوهاب، الأنصاري: ۱/ ۲۹۱.
(۲) التنبيه الشيرازي، ص ٢٦٣ .
(۳) (لا مجهولة كيوم وقطعة من يوم) هكذا في الحاشية من [ ت ]:
(٤) وعبارة المنهاج: (وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) ٣٢/٢ (٥) وعبارة الحاوي فى شروط البيع وخيار ثلاث ودونها من العقد بلا إبهام) ( ل ٤٠ / ب). (٦) ما بين المعقوفتين ليس في [ج]، ومثبتة في هامش [1] .
(۷) انظر: زوائد الروضة، النووي: ٣/ ١٠٨
(۸) أي الاتصال بالعقد، وعدم فساد المبيع، فعبارة المنهاج لا تشترطهما .
(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من [ت]. (۱۰) المهمات، الإسنوي (٣/ ١٤١٥ / ب ).
(۱۱) انظر: المجموع، النووي: ۱۹٣/٩ .
(۱۲) انظر : فتح العزيز الرافعي : ١٩١/٤ ؛ روضة الطالبين، النووي: ١٠٥/٣.
(۱۳) حيث إن مدة المسح على الخفين تستغرق ذلك، بل قد قدروها بالصلوات أيضاً، قال في الروضة: ( وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي من الفرائض المؤداة ست صلوات إن لم يجمع فإن جمع المطر فسبع
والمسافر ست عشرة وبالجمع سبع عشرة).
انظر: روضة الطالبين، النووي: ٤٥/١.
الكتاب — ص ١٩٩