تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٢٣٩

قسم الدراسة ۲۳۹ أحدها: أنه يتناول الوالد الدين ولده، وهو داخل أيضاً عموم مفهوم قول المنهاج (وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه، وبه صرح الحاوي فقال : (ولو لولده) وهو الذي صححه الغزالي، لكن الأصح في التهذيب وغيره خلافه، كما في الروضة والشرحين هنا، وأطلق في الروضة في الشهادات تصحيحه، وحكاه الإمام عن المعظم. أوقد يكون التناقض فيما قاله الرافعي : قول المنهاج والحاوي: إنه لا خيار في الشفعة) أي: للشفيع تبعا فيه المحرر هنا ؛ لكنه صحح في الشرح الكبير في كتاب الشفعة الثبوت فاستدركه في الروضة فصحح منعه، وحكاه عن الأكثرين، ولم يصححا هنا في الروضة، وأصلها شيئا". اعتنى الولي العراقي بمحاكمة المنهاج إلى اصطلاحه المذكور في مقدمته مثال ذلك : قوله : ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع ، أو ثوباً ويخيطه، فالأصح بطلانه)؛ فيه أمران: أحدهما: ينبغي على اصطلاحه التعبير بالمذهب؛ فإن المرجح في الروضة القطع بالبطلان وقيل قولان فاقتصر المنهاج على طريقة الخلاف وهي ضعيفة وحكاها وجهين وهي قولان . (۱) انظر [م: ٢٦] - التفليس. (۲) انظر [م: ٤ ] - الخيار. (۳) انظر في اصطلاح المنهاج ما سبق في الفصل الأول في أهمية كتاب المنهاج. (٤) انظر :[م] البيوع المنهي عنها، وانظر : [م: ٤] ، [م: ٨ ] - الخيار؛ وغيرها.
المقدمات — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.