[
فرع ] الثاني :
كتب أحياء الموات
إذا قلنا : يملك بالإحياء فالحكم فيه كالحكم في معدن ظهر في أرض مملوكة ، فمن أخذ منه شيئاً بغير إذنه لا يملكه ، وإن أخذ بإذنه (۱) فعلى
التفصيل الذي قد تقدم ذكره
[ فرع ] الثالث :
في حكم إقطاع
(۳)(۲)
الإمام المعادن إذا أقطع السلطان إنساناً معدناً . من المعادن الباطنة (٤) :
الباطنة
فإن قلنا : يملك المعدن بالحفر ، يصح الإقطاع ) كما ذكرنا في
الموات(٦)
وإذا قلنا : لا يملك الحفر والإحياء ، فهل يصح الإقطاع ) أم لا ؟
فعلى قولين :
أحدهما : لا
(۸) اعتباراً بالمعادن الظاهرة .
يصح
(۱) العبارة : « لا يملكه ، وإن أخذ بإذنه ( ليست في : ( م ) .
(۲) ذكره : ليست في : ( ث ) .
(۳) ينظر : ص ٩٥٩ ( الفرع الأول ) .
(٤) في ( م ) : الظاهرة، والصواب ما أثبته ليتلاءم مع المعنى والحكم.
(٥) ينظر : المقنع ، المحاملي : ل ۳۹۱ - ۳۹۲؛ المهذب ، الشيرازي : ٢/ ٤٧٩ ؛ البيان .
2
العمراني ؛ الفتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ٢٣١ ؛ روضة الطالبين ، النووي : ٥ / ٣٠٢ .
(٦) ينظر : ص ٨٣٣
(۷) العبارة : ( كما ذكرنا في الموات ... فهل يصح الإقطاع ، ليست في : ( م ) .
(۸) ينظر : الأم : ٤ / ٤٤
-
٤٥ ؛ المقنع
ل ۳۹۲؛ الحاوي ، الماوردي : ٧ / ٤٩٧ ؛
الشامل ، ابن الصباغ : ۲ - ل ۷۹ / ب ؛ البيان ، العمراني : ٧ / ٤٩٥
الجزء 2 — ص ٤٦٥