ثانة عن الحمام فروع الديانة
٨٣٠
فين التحقيق تلك أخبنا المزلت
مَيْتَةٌ فهي لَه (١) ، ولأنه (۲) لو دخل على سوم أخيه (٣) واشترى السلعة، صح الشراء وملك السلعة (4) ، فكذا هاهنا
والثاني : لا يملك (٥) ؛ لأن في إحياء الغير إبطال حقه وتضييع عمله، فلا يجوز . وأيضاً فإنه لو أحيا مرافق ملكه ) لم يملك ، فكذا)
إذا أحيا ما (۸) تعلق به حق غيره .
والخبر محمول على ما لو أحيا مواتا لم يتعلق به حق غيره
(4)
[ فرع ] الرابع : لو بَاع ما تحجر قبل أن يحييه ، هل يصح البيع أم لا
حكم بيع المتحجر قبل إحياته
فعلى وجهين
(1+).
(۱۲)(۱۱)
أحدهما : لا يصح البيع ؛ لأنه باع ما لم يملكه ، وإنما ثبت
(۱) سبق تخريجه . ينظر : ص ٧٦٤ هامش ( ٧ ) .
(۲) في ( م ) : لأن .
(۳) في ( م ) . غيره
(٤) لأن النهي لمعنى في غير المبيع ، فلم يمنع صحة البيع . البيان ، العمراني : ٥ / ٣٤٩ . (٥) ينظر : الناوي ، الماوردي : ٧/ ٤٨٩ ؛ الشامل ، ابن الصباغ : ٢ - ل ۷۸ / ب ؛ الوسيط، الغزالي : ٤ / ۲۲۲ ، البيان ، العمراني : ٧ / ٤٨٥ ؛ فتح العزيز ، الرافعي:
٦ / ۲۱۸ ؛ روضة الطالبين ، النووي : ٥ / ٢٨٨
.
(٦) في ( م ) : بملكه .
(۷) في ( ت ) : وكذا .
(۸) أحيا ما : ليست في : ( ث ) .
(۹) العبارة : ( والخبر محمول ... حق غيره : ليست في : ( ث ) . »
(۱۰) في الإبانة : قولان : ل ۲۰۳ / ۱ .
(۱۱) البيع : ليست في : ( ث ) .
(۱۲) قال المحاملي : على الصحيح من المذهب. وقال الماوردي : وهو الأظهر مـن قـول
الشافعي وما صرح به في جمهور كتبه. وقال البغوي والعمراني : وهو المذهب
الجزء 2 — ص ٣٢٥