نية الأثانَةِ عَنْ احد فروع الديانة
٦٤٢
سم التحقيق كتاب الاجارة
كالحكم فيما لو أمر المستأجر صاحب البهيمة أن يزن الطعام فوزن زيادة ونقل الزيادة(۱) ، وسنذكر الحكم فيها (٢) . وإنما قلنــا
ذلك ؛ لأنه ضم (۳) الزيادة (٤) إلى الأصل وما(٥) أذن له في النقل
،
وليس له أن ينقل طعام الغير من بلدة إلى بلدة بغير إذنه ، وشبهوا ذلك برجُل مَعهُ بهيمةٌ ، فجاء إنسانٌ ومَعَهُ رَحل فتركه علــى البهيمة ، ثم إن صاحب البهيمة سيّرَ البهيمة ونقل الرَّحل ، يُجعل غاصباً لرحله ، حتَّى إذا تلف الرَّحل كان عليه الضمان(٦) . ومن من قال: لا تكون الزيادة في ضمانه ، ولا يكون كالغاصب لها ؛ لأن ظاهر الحال يدل على رضاه بالنقل ، ودَلالَة
أصحابنا
(V)
الْحَالَ تَنْبَنِي عَلَيْهَا الأَحْكَام (۸) :
؛
(۱) نقلها النووي في الروضة : ٥ / ٢٣٤ عن المتولي
(٢) ينظر : ص ٦٤٨ من التحقيق .
(۳) في ( م ) : لأنه إذا ضمن.
(٤) [ ٢٧ : م ] .
(٢) في (م ) : وأما .
.
٦) البيان ، العمراني : ۳۸۱/۷ .
(۷) في ( م ) : شيء .
(۸)
وردت هذه القاعدة الفقهية بلفظ : ( الأصل أن للحالة من الدلالة كما
للمقالة ) . ينظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د. البورنو : / ٤٨٥ . ودلالة
الجزء 2 — ص ١٣٨