۲۲۸
كتاب الاجارة
ولا يمكن مقابلة العين بالعوض المسمى بالعقد (۱) ؛ لأن العوض مشروط في مقابلة المنافع ، فكانت (۳) العين أمانة
[ مسألة ] الثانية :
في ضمان تلف
(۲)
إذا اكترى دابةً للركوب أو الحمل ، فلم يحمل عليها زيادة ، ولا الدابة المؤجرة بالتعدي أو ساقها إلا على ما جرت به العادة ، ولا بدل الطريق بطريق آخر ولا
بدونه
(E).
الحمل بجنس آخر ، فماتت الدَّابة أو سرقها سارق ، فلا ضمان عليه
كما ذكرنا في العبد
(0)
فأما إن ضربها أو كبح اللجام (٦) فماتت الدابة :
فإن زاد على ما هو المعتاد وكان الموت بذلك السبب ، فهو متلف
وعليه الضمان
(۸)
فأما إذا لم يزد على ما جرت / (٧) العادة به في (٨) تسيير الدابة
(۱) في ( م ) : في العقد
(۲) لأن العوض : ليست في : ( م ) .
(۳) في (م) : فكانت المنافع .
•
( ٤ ) في ( م ) : ما جرى العرف به .
(5) ينظر : المسألة السابقة .
(٦) كبح اللجام : جذب رأس الدابة باللجام إليه وهو راكب ؛ لتقف ولا تجري . ينظر :
المغني ، ابن باطيش : ١ / ٤٠٥ ؛ المصباح المنير ، الفيومي : ٢ / ٥٢٣ ( كبحت ) .
..[p:10] (v)
(۸) في : ليست في ( ث ) .
الجزء 2 — ص ١٢٣