نية الإبانة عن الحمام فروع الديانة
पर
مكتب الإجارة
والثاني : لا يرجع ؛ لأن مقتضى شرطه (۱) الإنفاق من مال(۲) نفسه، والرجوع إنما أثبتناه (۳) حيث إنه معاوضة فاسدة ، فلا يقبل قولـه
في إثبات استحقاق له عليه
[ فرع ] الخامس : إذا عقد الإجارة بمبلغ معلوم وشرط عليه أن ينفق شرط العمارة من الكراء على العمارة من الكراء ، فالعقد فاسد لما ذكرنا (1) (٥)
(۷)
وإذا أنفق عليه نظرنا : فإن () أنفق زيادة على قدر الكراء لم يرجع
به ؛ لأن الإذن في الإنفاق من الأجرة
(۸)
فأما إذا أنفق قدر الأجرة فما دونه ؛ فإن اتفقا على القدر رجع بهِ عليهِ
.
(9) وإن وقع الخلف ؛ فالمسألة على قولين بناء علـى مـالـو هـرب
الجمال وأذن الحاكم له في الإنفاق عليه ، ثم وقع التنازع في القَدْرِ ، وقد
ذكرناها فيما تقدم
(1+)-
د برع ] السادس : إذا كان على باب الدار والحمام غلق ، فعلى المالك
تسليم مفتاح
الدار والحمام
(۱) في (ث ) : شرط .
(۲) في ( م ) : ماله .
(۳) في ( م ) : استاجر
(٤) ينظر : هامش (۸) السابق.
(0) [ ١٨٧ ب : ث ] .
(٦) ينظر : ص ٦١٩ من التحقيق
(۷) في ( ث ) : إن .
(۸) في ( ث ) : زيادة : به ، ويبدو أنها تكرار من الناسخ .
(۹) في ( م ) : وجهين .
(۱۰) ينظر : ص ٥٨٠ من التحقيق .
الجزء 2 — ص ١١٥