تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ٥٧٧

نة الأثانَةِ عَن احد فروع الديانة (1) كتاب الاجارة الخيار في فسخ العقدِ ) ؛ لأنه تعذر عليه استيفاء الحق . فإن فسخ فلا كلام ؛ وإن لم يفسخ حتى مضى بعض المدة ، ثم إن الغاصب أزال يده وظفر المالك بالدابة ، فالعقد قد ارتفع في المدَّةِ التي كانت في يد الغاصب (۲) على المذهب المشهور ، وفي المدة التي كانت قد شردت فيها ، وفي الباقي لا ينفسخ على الصحيح من المذهب ، وله الخيار ، فإن لم يفسخ استوفى المنفعة في بقيَّةِ المدَّةِ بالحصة من الأجرة . [ مسألة ] الثانية عشرة : إذا استأجر حربياً (۳) ، ثم إن الغانمين استولوا عليه ، فكل موضع في استئجار منعنا الاسترقاق تبقى الإجارة على ما كان ، وكل موضع جوزنا الاسترقاق تبطل الإجارة ؛ لأن الرّق إذا ثبت أوجب قطع الحقوق كلها، ولهذا قطعنا به النكاح ، وقطعنا به ولاء (٤) الدمي (٥) . وإن كان الولاء من الحقوق اللازمة . (1) ينظر : التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٣٧ ؛ فتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ١٧١ ؛ الغاية القصوى ، البيضاوي : ٢ / ٦٢٨ ؛ نكت النبيه ، النشائي : ل ١١٥ / ٢ . (۲) ( كانت قد ) ملحقة تصحيحاً من الحاشية . (۳) الحربي : واحد أهل الحرب ، وحده ابن تيمية بقوله : ( كل من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال ) . السياسة الشرعية : ص ۱۱۲ . (٤) الولاء : النصرة ؛ لكنه خص في الشرع بولاء العتق . المصباح المنير ، الفيومي : ٢ / ٦٧٢ • والمراد به هنا التناصر بولاء الموالاة . ينظر : د. عبد المنعم : ٣ / (٥) الدمي : سبق التعريف به في القسم الدراسي . ص ۸۲ المصطلحات الفقهية : الحربي
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.