نة الأثانَةِ عَن احد فروع الديانة
(1)
كتاب الاجارة
الخيار في فسخ العقدِ ) ؛ لأنه تعذر عليه استيفاء الحق . فإن فسخ فلا كلام ؛ وإن لم يفسخ حتى مضى بعض المدة ، ثم إن الغاصب أزال يده وظفر المالك بالدابة ، فالعقد قد ارتفع في المدَّةِ التي كانت في يد الغاصب
(۲)
على المذهب المشهور ، وفي المدة التي كانت قد شردت فيها ، وفي
الباقي لا ينفسخ على الصحيح من المذهب ، وله الخيار ، فإن لم يفسخ استوفى المنفعة في بقيَّةِ المدَّةِ بالحصة من الأجرة .
[ مسألة ]
الثانية عشرة : إذا استأجر حربياً (۳) ، ثم إن الغانمين استولوا عليه ، فكل موضع في استئجار
منعنا الاسترقاق تبقى الإجارة على ما كان ، وكل موضع جوزنا الاسترقاق تبطل الإجارة ؛ لأن الرّق إذا ثبت أوجب قطع الحقوق كلها، ولهذا قطعنا به النكاح ، وقطعنا به ولاء (٤) الدمي (٥) . وإن كان الولاء من الحقوق اللازمة .
(1) ينظر : التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٣٧ ؛ فتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ١٧١ ؛ الغاية القصوى ، البيضاوي : ٢ / ٦٢٨ ؛ نكت النبيه ، النشائي : ل ١١٥ / ٢ .
(۲) ( كانت قد ) ملحقة تصحيحاً من الحاشية . (۳) الحربي : واحد أهل الحرب ، وحده ابن تيمية بقوله : ( كل من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال ) . السياسة الشرعية : ص ۱۱۲ .
(٤) الولاء : النصرة ؛ لكنه خص في الشرع بولاء العتق .
المصباح المنير ، الفيومي : ٢ / ٦٧٢
•
والمراد به هنا التناصر بولاء الموالاة . ينظر :
د. عبد المنعم : ٣ /
(٥) الدمي : سبق التعريف به في القسم الدراسي .
ص
۸۲
المصطلحات الفقهية :
الحربي
الجزء 2 — ص ٧٢