نَاثَةَ الآثار
٥٥٤
تحقيق كتاب الاجارة
. فأما إذا مضى بعض المدة ثم سلّم ؛ [ كان ] (١) استأجر سنة فامتنع
من التسليم حتى
/
(۲)
مضى من المدة شهر ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو
اشترى أعيان أموال فتلف بعضها قبل القبض ، وإن سلم في ابتداء المدة ثم انتزع من يده في آخر المدة : كان بمنزلة ما لو سلم بعض المبيـع ثـم
هلك الباقي قبل التسليم وقد ذكرنا في البيع
مسألة ] الثانية حكم انتزاع
:
(۳)
المستأجر العين إذا امتنع من التسليم فجاء المستأجر وانتزع المال من يده قهراً المؤجرة قهراً واستوفى المنافع أو حبس العين إلى أن مضت المدة ، كان بمنزلة المشتري
إذا جاء واغتصب المبيع وأتلفه أو تلف في يده
•
(٤)
فأما إذا امتنع المالك من التسليم واستوفى المنفعة ، أو جاء أجنبي
(۱) في الأصل : كأنه . والتصويب يقتضيه السياق .
(٢) [ ١٧٥ ب ] .
(۳) قال المصنف : إذا هلك بعض المبيع في زمان الخيار ؛ بأن كان قد اشترى عبدين أحدهما وقلنا : لا ينفسخ العقد فيه ، فإن قلنا : أن من اشترى عبدين بشرط الخيار له أن يرد أحدهما فخياره باقي ، وإن قلنا : ليس له تبعيض الصفقة ففي سقوط خياره ما ذكرنا من الوجهين .
قإذا قلنا : لا يسقط خياره يرد القائم مع قيمة الهلاك ويفسخ العقد . ينظر : التتمة :
-0
ل ٤٣ / ٢ .
(٤) ذكر المتولي أن المشتري لو اغتصب المبيع من يد البائع ، فإنه حصل في ضمانه ، حتى لو تلف لا يسقط الثمن ، ولو حدث به عيب لا يجوز الرد به ؛ إلا أنه لا يملك التصرف متعدي بالقبض ، فعلقنا به ما فيه تشديد عليه دون ما فيه رفق له . تتمة الإبانة : ل ١٠ / ب ) المسألة الثانية عشرة ( ؛ « استقر عليه العوض ( الشامل ، ابن الصباغ :
لأنه
ل ٦٠ / أ ؛ « استقر عليه الثمن ) بحر المذهب ، الروياني : ٩ / ٢٩٣
·
الجزء 2 — ص ٤٩