تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ٥٥٤

نَاثَةَ الآثار ٥٥٤ تحقيق كتاب الاجارة . فأما إذا مضى بعض المدة ثم سلّم ؛ [ كان ] (١) استأجر سنة فامتنع من التسليم حتى / (۲) مضى من المدة شهر ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو اشترى أعيان أموال فتلف بعضها قبل القبض ، وإن سلم في ابتداء المدة ثم انتزع من يده في آخر المدة : كان بمنزلة ما لو سلم بعض المبيـع ثـم هلك الباقي قبل التسليم وقد ذكرنا في البيع مسألة ] الثانية حكم انتزاع : (۳) المستأجر العين إذا امتنع من التسليم فجاء المستأجر وانتزع المال من يده قهراً المؤجرة قهراً واستوفى المنافع أو حبس العين إلى أن مضت المدة ، كان بمنزلة المشتري إذا جاء واغتصب المبيع وأتلفه أو تلف في يده • (٤) فأما إذا امتنع المالك من التسليم واستوفى المنفعة ، أو جاء أجنبي (۱) في الأصل : كأنه . والتصويب يقتضيه السياق . (٢) [ ١٧٥ ب ] . (۳) قال المصنف : إذا هلك بعض المبيع في زمان الخيار ؛ بأن كان قد اشترى عبدين أحدهما وقلنا : لا ينفسخ العقد فيه ، فإن قلنا : أن من اشترى عبدين بشرط الخيار له أن يرد أحدهما فخياره باقي ، وإن قلنا : ليس له تبعيض الصفقة ففي سقوط خياره ما ذكرنا من الوجهين . قإذا قلنا : لا يسقط خياره يرد القائم مع قيمة الهلاك ويفسخ العقد . ينظر : التتمة : -0 ل ٤٣ / ٢ . (٤) ذكر المتولي أن المشتري لو اغتصب المبيع من يد البائع ، فإنه حصل في ضمانه ، حتى لو تلف لا يسقط الثمن ، ولو حدث به عيب لا يجوز الرد به ؛ إلا أنه لا يملك التصرف متعدي بالقبض ، فعلقنا به ما فيه تشديد عليه دون ما فيه رفق له . تتمة الإبانة : ل ١٠ / ب ) المسألة الثانية عشرة ( ؛ « استقر عليه العوض ( الشامل ، ابن الصباغ : لأنه ل ٦٠ / أ ؛ « استقر عليه الثمن ) بحر المذهب ، الروياني : ٩ / ٢٩٣ ·
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.