ثلة الإبانة عن احد فروع الديانة
كتب الإجارة
وإذا قلنا : لا تستقر الأجرة عليه(۱) فلم نجعله قابضاً للمنافع فلم
يملك العقد عليها
مسألة ]
انتقال منافع
الأم
جير
المستحقة
الخامسة :
إذا استأجره على عمل في الدمة ، ثم أراد أن تنتقل المنافع المستحقة
إلى الغير بعقد له إلى غيره بعقد الإجارة ، هل يجوز أم لا ؟
الإجارة
يبنى على أن تسليم الأجرة في المجلس هل هو شرط أم لا ؟ فإن اعتبرنا قبض الأجرة في المجلس : يكون حكمه حكم المسلم فيه لا يجوز أخذ العوض عنه ، وإن لم يشترط قبض الأجرة في المجلس فالحكم على ما ذكرنا فيما لو استأجر عين مال (۲)
[ مسألة ] السادسة :
حيازة العين في رة الفاسدة إذا استأجر عيناً إجارة فاسدة وقبضها ، حصلت المنافع في ضمانه ،
ولو أراد أن يؤاجر من الغير لا يصح العقد ؛ لأن عندنا القبض في العقد الفاسد لا يُوجد الملك ، وإذا لم يملك المنافع لم يملك العقد عليها (۳) .
(۱) التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٥٥ . وعزاه للقفال
(۲) ينظر : ص ٤٦٦ من التحقيق .
(۳) ينظر : التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٥٦
الجزء 2 — ص ٤٧