تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ٥٥٢

ثلة الإبانة عن احد فروع الديانة كتب الإجارة وإذا قلنا : لا تستقر الأجرة عليه(۱) فلم نجعله قابضاً للمنافع فلم يملك العقد عليها مسألة ] انتقال منافع الأم جير المستحقة الخامسة : إذا استأجره على عمل في الدمة ، ثم أراد أن تنتقل المنافع المستحقة إلى الغير بعقد له إلى غيره بعقد الإجارة ، هل يجوز أم لا ؟ الإجارة يبنى على أن تسليم الأجرة في المجلس هل هو شرط أم لا ؟ فإن اعتبرنا قبض الأجرة في المجلس : يكون حكمه حكم المسلم فيه لا يجوز أخذ العوض عنه ، وإن لم يشترط قبض الأجرة في المجلس فالحكم على ما ذكرنا فيما لو استأجر عين مال (۲) [ مسألة ] السادسة : حيازة العين في رة الفاسدة إذا استأجر عيناً إجارة فاسدة وقبضها ، حصلت المنافع في ضمانه ، ولو أراد أن يؤاجر من الغير لا يصح العقد ؛ لأن عندنا القبض في العقد الفاسد لا يُوجد الملك ، وإذا لم يملك المنافع لم يملك العقد عليها (۳) . (۱) التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٥٥ . وعزاه للقفال (۲) ينظر : ص ٤٦٦ من التحقيق . (۳) ينظر : التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٥٦
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.