تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ٥٢٢

لله الآثانَةِ عَن اي فروع الديانة مكتب الإجارة وعند أبي حنيفة إن كان قد قصر قبل الجحود استحق الأجرة ؛ لأن عمله للمالك ، وإن قصره بعد الجحود لا يستحق؛ لأنه عمل لنفسه (۱). مسألة ] الرابعة : في تملك المستأجر منفعة جميع المدة المستأجر يملك منفعة جميع المدة بنفس العقد عندنا(۲) بنفس العقد وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا : المستأجر لا يملك جميع المنافع . وعللوا : بأنها معدومة ، والملك من صفات الموجودات (۳) . - وقد عزا الرافعي هذا التخريج إلى الصيدلاني . فتح العزيز : ٦ / ١٥٣ . (۱) إن قصره قبل الجحود له الأجر ؛ لأن العمل وقع لصاحب الثوب ، وإن قصرة بعده لا أجر له ؛ لوقوع العمل للعامل ؛ لأنه لما جحد صار غاصباً وتبطل الإجارة ، فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد فلا يستوجب الأجر ينظر : حاشية رد المحتار ، ابن عابدين : ٦ / ٣٤٦ ؛ مجمع الضمانات ، أبو محمد البغدادي : ص ٤٢ • (۲) قال الجويني : ( فأما المنافع فمذهب الشافعي أن المستأجر يملكها بالعقد ، ومعنى ملكه لها : أنه يستحق على مالك الدار توفية المنافع من عين الدار ، . نهاية المطلب : ٧ - ل ۸ / ۱ ؛ الأم : ٤ / ٢٠ وينظر : بحر المذهب ، الروياني : ٩ / ٢٦٧ ؛ التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٣٠ ؛ تخريج الفروع ، الزنجاني : ص ٢٣٠ (۳) ينظر : التجريد ، القدوري : ٧ / ٣٥٨٤ ؛ المبسوط ، السرخسي : ١٥ / ١٠٨ شرح الجامع الصغير ، قاضي خان ( ت خان ) : ٥٥٦ 51.4 - ذلك أن الأصل عند الحنفية أن المنافع بمنزلة الأعيان في جواز العقد عليها لا غير ، وقد سبق بيانه . ينظر : ص ٤٦٦ هامش ( ٤ ) .
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.