لله الآثانَةِ عَن اي فروع الديانة
مكتب الإجارة
وعند أبي حنيفة إن كان قد قصر قبل الجحود استحق الأجرة ؛ لأن عمله للمالك ، وإن قصره بعد الجحود لا يستحق؛ لأنه عمل لنفسه (۱).
مسألة ] الرابعة :
في تملك المستأجر
منفعة جميع المدة المستأجر يملك منفعة جميع المدة بنفس العقد عندنا(۲)
بنفس العقد
وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا : المستأجر لا يملك جميع المنافع . وعللوا : بأنها معدومة ، والملك من صفات الموجودات (۳) .
- وقد عزا الرافعي هذا التخريج إلى الصيدلاني . فتح العزيز : ٦ / ١٥٣ . (۱) إن قصره قبل الجحود له الأجر ؛ لأن العمل وقع لصاحب الثوب ، وإن قصرة بعده لا أجر له ؛ لوقوع العمل للعامل ؛ لأنه لما جحد صار غاصباً وتبطل الإجارة ، فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد فلا يستوجب الأجر ينظر : حاشية رد المحتار ، ابن عابدين : ٦ / ٣٤٦ ؛ مجمع الضمانات ، أبو محمد البغدادي :
ص ٤٢
•
(۲) قال الجويني : ( فأما المنافع فمذهب الشافعي أن المستأجر يملكها بالعقد ، ومعنى ملكه لها : أنه يستحق على مالك الدار توفية المنافع من عين الدار ، . نهاية المطلب : ٧ - ل ۸ / ۱ ؛ الأم : ٤ / ٢٠ وينظر : بحر المذهب ، الروياني : ٩ / ٢٦٧ ؛ التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٣٠ ؛ تخريج الفروع ، الزنجاني : ص ٢٣٠
(۳) ينظر : التجريد ، القدوري : ٧ / ٣٥٨٤ ؛ المبسوط ، السرخسي : ١٥ / ١٠٨ شرح الجامع الصغير ، قاضي خان ( ت خان ) : ٥٥٦
51.4
-
ذلك أن الأصل عند الحنفية أن المنافع بمنزلة الأعيان في جواز العقد عليها لا غير ، وقد سبق بيانه . ينظر : ص ٤٦٦ هامش ( ٤ ) .
الجزء 2 — ص ١٧