٤٨٨
قين التحقيق كتاب الاجارة
وحكي عن أبي حنيفة (1) أنه قال : إذا اكترى دابة ليركبها ليس لـه أن يُركب غيره ، وإذا اكترى ثوباً ليلبسه ليس له أن يُلبس غيره (٢) (۳) ووافقنا أن من استأجر داراً ليسكنها له أن يكريها ممن هو في
مثل حاله ، ولا يجوز أن يكريها ممن يزيد ضرر سكناه على ضرر سکنی المستأجر ؛ كالحداد والقصار ( )
(٤()٥)
فنقيس الدابة والثوب على الدار . والمعنى فيه : أن العقد ورد على منفعة الدابة والثوب ، والرَّاكب واللابس آلة الاستيفاء والآلة ، لا تعين في العقد ؛ وإنما يُعين المعقود عليه .
[ فرع ] الثالث
إبدال متعلقات
: إذا اكترى البهيمة ليحمل عليها حملاً معيناً لم يتعين ذلك
الحمل ، بل له أن يحمل عليها حملاً آخر بقدر وزنه من ذلك الجنس ، أو إجارة الحمل من جنس آخر يقرب منه
فإذا اكترى ليحمل عليها الحنطة ، له أن يعدل إلى الشعير والذرة . وإن
(1) ينظر : المبسوط ، السرخسي : ١٥ / ۱٦٥ ، ۱۷۰ ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني : ٢٠٧/٤. (۲) ( أن يلبس غيره ( ملحقة تصحيحاً من الحاشية .
(٣) [١٦٤ ب ] .
(٤) القصار : والمقصر مُحَوِّر الثياب ومبيضها ؛ لأنه يدقها بالقَصَرَة التي هي القطعة من
الخشب ، وحرفته القصارة .
تاج العروس ، الزبيدي : ١٣ / ٤٣١ ( قصر ) .
(5) ينظر : الأم : / ٣٤ ؛ التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٥٠ ؛ روضة الطالبين ، ، النووي :
٥ / ٢٢٤
الجزء 1 — ص ٤٨٨