نية الإبانة عن احكام فروع الديانة
٤٨١
التحقيق مُكْتَبُ الإجارة
الأجرة ، وإن كان معروفاً بذلك استحق الأجرة(۱)
- ومنهم من قال : المسألة على حالين من / (۲) وجه آخر (۳) : فإن كان صاحب الثوب ابتداءً قال : خذ ثيابي واغسلها ، يستحق الأجرة (4) ؛ لأن المالك هو الذي أمره بتفويت منفعته ، والعادة أن الإنسان لا
يفوت منافعه فيما يعود إلى مصلحة الغير بأمره إلا لما يأخذه من العوض
·
وإن كان الغسال جاء إليه ابتداءً وقال : أعطني ثوبك لأغسله ، فلا يستحق الأجرة (٥) ؛ لأنَّه لم يُوجد من جهته استدعاء وطلب ، وهو الذي
فوت منافعه بنفسه فلم يستحق العوض .
وليس بصحيح ؛ لأنه لو جاء إلى إنسان وقال له : أطعمني فأطعمه
(۱) لأنه إن كان معروفاً بذلك فالظاهر يدل على العوض . ( بحر المذهب: ٩ / ۳۱۳ ). قال النووي : « وقد يستحسن » . وعلق عليه الشربيني قائلاً .
( لدلالة العرف على ذلك ، وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره ، وعلى هذا عمل الناس . وقال الغزالي : إنه الأظهر . وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح . وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين وقال : ( إنه الاختيار ، وقال في البحر : وبه أفتى . وأفتى به خلائق من المتأخرين ) ) .
ينظر على التوالي : المنهاج : ٢ / ٣٥٢ ؛ مغني المحتاج : ٢ / ٣٥٢؛ بحر المذهب :
۳۱۳ / ۹
(۲) [ ١٦٣ ب : ث ] .
(۳) ( وهو قول أبي إسحاق ) : بحر المذهب ، الروياني : ٩ / ۳۱۳ ؛ التهذيب ، البغوي : ٤ / ٤٦٩ ؛ البيان ، العمراني : ٧ / ٤٠٥ . قال الروياني : وهذا كلـه غـير
صحيح
(٤) ينظر : الوسيط ، الغزالي : ٤ / ١٩٠
(٥) ينظر : المصدر السابق نفسه
الجزء 1 — ص ٤٨١