الة الأثانَةِ عَنْ احمد اروع الديانة
٤٣٨
تحقيق كتاب الإجارة
بالعقد (۱) ؛ كما لو قال : والله لا أكلم فلاناً شهراً ينصرف إلى الشهر المتصل باليمين ، وكما حملنا إطلاق اسم الشهور في قوله تعالى : فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ ) (۲) على الأشهر الموصولة بالطلاق(۳) وهو مذهب أبي حنيفة (٤).
(۱) قال الجويني : وإلى ذلك مال الجمهور، وأطلق البغوي الوجهين ، وعبر عنه الرافعي ه بأظهر الوجهين ) ، والنووي والسبكي والعراقي ( بالأصح » ، وقطع به الأسنوي . وذكر السبكي والعراقي أنه يحمل على ما يتصل بالعقد ، وأن محله ما إذا أطلق الشهر أو قال : شهراً من السنة ولم يكن بقي فيها غير شهر ، فإن قال : شهراً من السنة وبقي فيهـا أكثر من شهر بطل ؛ للإبهام . قلت : ولعل هذا هو أيضاً قضية كلام الجويني . ينظر على التوالي : نهاية المطلب : ٧ - ل ۱۹ / أ ، ب ؛ التهذيب : ٤ / ٤٣١ ؛ فتح العزيز : ١١٢/٦ ؛ روضة الطالبين : ٥ / ١٩٦ ؛ توشيح التصحيح : ل ١٥٥ / ب ؛
تحرير الفتاوى : ل ١٦٧ / ب
(٢) ( من الآية ٤ : سورة الطلاق ] .
(۳) ينظر : تفسير الطبري ، محمد بن جرير الطبري ( ت ٢٢٤هـ ) : ٢٨ / ١٤١ ؛ كتاب العدد من الحاوي ، للماوردي بتحقيق د. وفاء فراش : ۱ / ۲۲۷ .
(٤) والدليل قوله تعالى : ( عَلَى أَن تَأْجُرَنِي فَمَنِي حِجَجٍ ) القصص / ٢٧ ولم يقل: حججاً تالية للعقد ، ولأن التعيين قد يكون نصاً وقد يكون دلالة ، وقد وجد ههنا دلالة التعيين من وجهين :
أحدهما : أن الإنسان إنما يعقد عقد الإجارة للحاجة ، والحاجة عقيب العقد قائمة والثاني : أن العاقد يقصد بعقده الصحة ، ولا صحة لهذا العقد إلا بالصرف في الشهر الذي يعقب العقد فيتعين
.
ينظر : مختصر الطحاوي: ٤ / ۱۳۲ ؛ التجريد ، القدوري : ٧ / ٣٦٦٥ ؛ المبسوط ،
السرخسي : ١٥ / ١٣١
-
۱۳۲ ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني : ٤ / ١٨١
الجزء 1 — ص ٤٣٨