اية الآثانَةِ عَن ام اروع الديانة
٤١٥
كتاب الإجارة
الاستئجار كسائر الأعمال
الرابعة عشرة :
مسألة ]
الأجرة على
إذا استأجر أجيراً لينقل الميتة من داره إلى المزبلة ) ، أو لينقل الخمر المنفعة المحرمة
من داره فيريقها (۳) ، فالإجارة صحيحة (۳) ؛ لأنه عمل مباح .
فأما إذا استأجره لينقل الخمر من بيت إلى بيت ، أو ليحملها إلى
إنسان ، فالإجارة فاسدة (٤) .
ولو حمل لم يستحق أجره .
6
حكي عن أبي حنيفة أنه قال : تصح الإجارة) ؛ لأنه لا يتعين
(1) المزبلة : المزبلة والمزبلة ، بالفتح والضم ، موضع الزبل - بكسر الزاء – وهو السرجين . لسان العرب : ١١ / ٣٠٠ ) زبل ) ؛ تهذيب الأسماء : ٣ / ١٣٣
(٢) يريقها : راق يريق ريقاً : انصب ، وهراقة على البدل . لسان العرب ، ابن منظور ١ / ١٣٥ ) ريق ) .
(۳) ينظر : بحر المذهب ، الروياني : ۹ / ۳۱۰ ؛ البيان ، العمراني : ٧ / ۲۸۹ ؛ روضة الطالبين ، النووي : ٥ / ١٩٤
وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل : ۲ - ل ٦٩ / أ بأن إراقتها واجبة
(٤) وذكر السبكي والعراقي أن المراد من التحريم هنا ما إذا كانت الخمر محترمة .
ينظر : تحرير الفتاوى : ل ١٦٧ / ٢ ؛ التوشيح على التصحيح : ل ١٥١ / أ . والخمر المحترمة : هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا . وغير المحترمة : ما اتخذ عصيرها
للخمرية .
ينظر : المجموع ، النووي : ٢ / ٥٧٦ ؛ روضة الطالبين ، النووي : ٤ / ٧٢ ؛ السراج الوهاج . ، محمد الزهري الغمراوي : ١ / ٢٦٩ ، ٣٣٧
(٥) لأبي حنيفة أن نفس الحمل ليس بمعصية ؛ بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح ، وليس أيضاً بسبب للمعصية وهو الشرب ؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار ، وليس الحمل . من ضرورات الشرب فكانت سبباً محضاً فلا حكم له .
الجزء 1 — ص ٤١٥