نية الإبانة عن احد فروع الديانة
۳۹۱
كْتَبُ الإجارة
فيه وجهان(1) بناء على أصل ؛ وهو أن البطن(٢) الثاني يستفيدون الحق من / (۳) الواقف أو من البطن الأول(٤) .. وسنذكر ذلك في
(۱) قال الجويني : ( وجهان مشهوران ( . نهاية المطلب : ٧ - ل ٢٠ / ١ . (۲) البطن : قال ابن الأثير : ما دون القبيلة وفوق الفخذ. وقال ابن منظور : وقيل : دون الفخذ وفوق العمارة .
قال المناوي : اعتباراً بأن العرب كشخص واحد وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ
وهكذا
•
وقال الماوردي : والبطن : ما انقسمت فيه أنساب العمارة ، والعمارة : ما انقسمت فيها أنساب القبائل . وبعد البطن الفخذ ؛ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن . فالبطن يجمع الأفخاذ ، والعمارة تجمع البطون ، والقبائل تجمع العمائر . ينظر : النهاية : ١ / ١٣٦ . ۱۳۷ ؛ لسان العرب : ١٣ / ٥٤ ) بطن ) ؛ التوقيف على مهمات التعريف : ١ / ١٣٥ ؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، الماوردي : ٥ / ٣٧٥ أما في الوقف فالبطن لا يطلق إلا على من يجمعهم عمود نسب واحد ، فلو وقـف علـى إخوته وأولاد أولاده ، ثم على أولادهم، اعتبر الإخوة وأولاد الأولاد طبقة واحدة ولا ينظر فيهم إلى البطن ، وإن كان أولاد الأولاد أبعد درجة من الإخوة ؛ وذلك لأنهم ليسوا من عمود نسب واحد أما إذا وقف على أولاده ثم أولادهم ، فإنه لا يستحق أحد من طبقة إلا بعد أن تنقرض الطبقة التي تسبقها ، فيصرف الريع إلى أهل الجيل الأول ، ولا يصرف إلى أهل الجيل الثاني إلا إذا انقرض من سبقه ؛ للاستزادة ينظر : الوقف دراسات وأبحاث ، سليم حريز ؛ محاضرات في الوقف ، محمد أبو زهرة : ص ۲۹۱ وما بعدها . والبطن الثاني الطبقة الثانية ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع : ٥ / ٥٤٤ .
د.
(۳) [١٥١ أ : ث ] .
(٤) أصل المسألة : أن البطن الثاني يستفيدون الحق من الواقف أو من البطن الأول فيه اختلاف
مشهور .
قال الجويني : يجب عندي القطع بأن البطن الثاني يتلقى الاستحقاق من الواقف ؛ فإن المتبع في الوقف وتعيين المستحق والقدر شرط الواقف ، ومن في البطن الثاني يستحق بما يستحق
الجزء 1 — ص ٣٩١