تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

نة الأبانَةِ عَن احك فروع الديانة الفصل الرابع في حكم شروط الوَاقِف وجملة الأمر : أن شروط (۱) الواقف إذا اقترنت بالوقف كانت في اعتبار شروط معتبرة (٢) والأصل فيه : قصة عمر - رضي الله عنه - / (۳) ؛ فإنه شرط شروطاً ؛ منها أنه قال : ( لا جَنَاحَ على مَنْ وَلِيَها (٤) أن يَأْكُل منها بالمعرُوفِ ) ، ومنها أنه قال : ( تليها حَفْصَة في حياتها ، فإذا مائت(٥) (٧) (۸) ) . والظاهر أن الشروط كانت بإشارة فذو (٦) الرأي من أَهْلِهَا الواقف والأصل فيه (۱) في ( م ) : شرط . (۲) ينظر : الإبانة ، الفوراني : ل ۲۰۸ / ۲ . وهي القاعدة التي عُبر عنها بقولهم : ( شرط الواقف كنص الشارع ، وهذا التشبيه من ناحيتين : ١. أنه يُتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع ٢. أنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع ؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة. وهذا ليس على إطلاقه ؛ فإن شروط الواقفين ثلاثة أنواع : نوع باطل لا يعمل به ، ونوع صحيح محترم وتجوز مخالفته عند الاقتضاء ، ونوع محترم مطلقاً لا تجوز مخالفته بحال ، وهو الذي تُطبق عليه هذه القاعدة . ينظر : المدخل الفقهي ، الزرقاء : ٢ / ١٠٨٥ - ۱۰٨٦ ؛ موسوعة القواعد الفقهية ، البورنو : ٦ / ١٢٤٨٢ / ٢٣٦ (۳) [١٤٧ : ث ] . (٤) في ( ث ) : ولاها ، والمثبت يوافق نص الأثر . (ه) في ( م ) : ما دامت . (٦) في ( م ) بياض ، بقدر ( فذو ) . (۷) سبق تخريجه ، ينظر : ص ١٠٠٥ ، هامش ( ٦ ) . • (۸) بنظر : مختصر البويطي: ل ٢٦١ ؛ المهذب، الشيرازي: ٥٢٧/٢؛ فتح العزيز: ٢٧٦/٦ .
الجزء 3 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.