نة الأبانَةِ عَن احك فروع الديانة
الفصل الرابع
في حكم شروط الوَاقِف
وجملة الأمر : أن شروط (۱) الواقف إذا اقترنت بالوقف كانت في اعتبار شروط
معتبرة (٢)
والأصل فيه : قصة عمر - رضي الله عنه - / (۳) ؛ فإنه شرط شروطاً ؛ منها أنه قال : ( لا جَنَاحَ على مَنْ وَلِيَها (٤) أن يَأْكُل منها بالمعرُوفِ ) ، ومنها أنه قال : ( تليها حَفْصَة في حياتها ، فإذا مائت(٥) (٧) (۸) ) . والظاهر أن الشروط كانت بإشارة
فذو (٦) الرأي من أَهْلِهَا
الواقف والأصل
فيه
(۱) في ( م ) : شرط .
(۲) ينظر : الإبانة ، الفوراني : ل ۲۰۸ / ۲ .
وهي
القاعدة التي عُبر عنها بقولهم : ( شرط الواقف كنص الشارع ، وهذا التشبيه من ناحيتين : ١. أنه يُتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع ٢. أنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع ؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة. وهذا ليس على إطلاقه ؛ فإن شروط الواقفين ثلاثة أنواع : نوع باطل لا يعمل به ، ونوع صحيح محترم وتجوز مخالفته عند الاقتضاء ، ونوع محترم مطلقاً لا تجوز مخالفته بحال ، وهو الذي تُطبق عليه هذه القاعدة . ينظر : المدخل الفقهي ، الزرقاء : ٢ / ١٠٨٥ - ۱۰٨٦ ؛ موسوعة القواعد الفقهية ، البورنو : ٦ / ١٢٤٨٢ / ٢٣٦
(۳) [١٤٧ : ث ] .
(٤) في ( ث ) : ولاها ، والمثبت يوافق نص الأثر .
(ه) في ( م ) : ما دامت .
(٦) في ( م ) بياض ، بقدر ( فذو ) .
(۷) سبق تخريجه ، ينظر : ص ١٠٠٥ ، هامش ( ٦ ) .
•
(۸) بنظر : مختصر البويطي: ل ٢٦١ ؛ المهذب، الشيرازي: ٥٢٧/٢؛ فتح العزيز: ٢٧٦/٦ .
الجزء 3 — ص ٩٣