تتمية الإبانة عن أحكام فروع الديانة - المتولي 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

قسمة ما تعلق به حق غيرهم به حق غيرهم ، وأيضاً فإنهم إذا تقاسموا / (١) واستبد (۲) كل واحد منهم بالتصرف في حرمته ، لا يُؤْمن مع امتداد الزمان أن يندرس الوقف ، ومن الذي في يده يدّعي الملك فيفوت غرض الواقف الخامسة : [ مسألة ] عمارة الوقف إذا وقف عقاراً فاحتاج إلى العمارة : فإن كان قد (۳) شرط أن تكون ونفقته (٤) العمارة من غلة الوقف وارتفاعه ، صرف الارتفاع إلى العمارة ، وإن ينظر : المقنع : ل ٤٠٠ ؛ فتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ۳۰۲؛ روضة الطالبين ، النووي : . ٥ / ٣٦١ ونقل الرافعي والنووي عن ابن القطان أنا إذا جعلنا القسمة إفرازاً ، جاز ، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ، ويجوز لأهل الوقف المهاياة ، قاله ابن كج . أما الماوردي ففصل في المسألة ؛ فذكر أنه إن قيل : إن القسمة بيع ، لم تجز قسمة الوقف كما لا يجوز بيعه . وإن قيل : إن القسمة إفراز حق نظر في القسمة ؛ فإن كانت بما قد يتميز حكمه عن حكم الوقف لكون بعضه ملكاً وبعضه وقفاً ، صحت القسمة فيه وإن كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد على سبل واحدة ففي جوازها وجهان . أحدهما : لا تجوز إذا قيل : إن رقبة الوقف لا تملك والثاني : تجوز إذا قيل : إن رقبة الوقف تملك الحاوي ( ت المبعوث ) : ٢ / ٧٦٤ . -1(1) ث]. (۲) في ر م ) : يومر ، وهو تحريف . (۳) كان قد : ليست في : ( ث ) . (٤) الارتفاع : عَلَّةُ الوَقْف . النظم المستعذب ، ابن بطال : ۲ / ۹۱ .
الجزء 3 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.