قسمة ما تعلق به حق غيرهم به حق غيرهم ، وأيضاً فإنهم إذا تقاسموا / (١) واستبد
(۲)
كل واحد منهم بالتصرف في حرمته ، لا يُؤْمن مع امتداد الزمان أن يندرس الوقف ، ومن الذي في يده يدّعي الملك فيفوت غرض
الواقف
الخامسة :
[ مسألة ]
عمارة الوقف
إذا وقف عقاراً فاحتاج إلى العمارة : فإن كان قد (۳) شرط أن تكون ونفقته
(٤)
العمارة من غلة الوقف وارتفاعه ، صرف الارتفاع إلى العمارة ، وإن
ينظر : المقنع : ل ٤٠٠ ؛ فتح العزيز ، الرافعي : ٦ / ۳۰۲؛ روضة الطالبين ، النووي :
. ٥ / ٣٦١
ونقل الرافعي والنووي عن ابن القطان أنا إذا جعلنا القسمة إفرازاً ، جاز ، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ، ويجوز لأهل الوقف المهاياة ، قاله ابن كج .
أما الماوردي ففصل في المسألة ؛ فذكر أنه إن قيل : إن القسمة بيع ، لم تجز قسمة الوقف كما لا يجوز بيعه . وإن قيل : إن القسمة إفراز حق نظر في القسمة ؛ فإن كانت بما قد يتميز حكمه عن حكم الوقف لكون بعضه ملكاً وبعضه وقفاً ، صحت القسمة فيه وإن كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد على سبل واحدة ففي جوازها وجهان . أحدهما : لا تجوز إذا قيل : إن رقبة الوقف لا تملك
والثاني : تجوز إذا قيل : إن رقبة الوقف تملك
الحاوي ( ت المبعوث ) : ٢ / ٧٦٤ .
-1(1)
ث].
(۲) في ر م ) : يومر ، وهو تحريف
.
(۳) كان قد : ليست في : ( ث ) .
(٤) الارتفاع : عَلَّةُ الوَقْف . النظم المستعذب ، ابن بطال : ۲ / ۹۱ .
الجزء 3 — ص ٣١