أو حدث قبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع أماثبوت الخيار في المقارن فبالاجماع وأما ثبوته في الحادث قبل القبض فلان المبيع فيه من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته قال في التحفة ولم يبينوا حكم المقارن للقبض والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلاير تفع ضمانه الا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل الابتمام قبض المشترى له سليما ام بتصرف قوله وقد بقى) أي العيب والجملة حالية من فاعل قارن وفاعل حدث وخرج به ما اذالم يبق الى الفسخ فلا خيار كمام (قوله ولو حدث بعد القبض فلاخيار ( محله مالم يستند لسبب متقدم عليه كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشترى والافله الخيار لأنه لتقدم سببه صار كالمتقدم فان كان المشترى عالما بها فلا خيار له ولا أرش (قوله وهو ) أى العيب الذي يثبت به الخيار للمشترى وقوله كاستحاضة الخ أى وكخصاء رقيق أو بهيمة وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه فيها أما لو كان الخصاء فيما يغلب وجوده فيها كمأكول أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا بغلبته فيها وانما كان الحصاء فيما مر عيبا لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له
الحصى ولا نظر لزيادة القيمة باعتبار آخر لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن (قوله نكاح لأمة) أى تزويج لأمة فهو عيب يثبت به الخيار والأمة ليست بقيد بل مثلها العبد فتزويجه عيب أيضا وعبارة وقد يق إلى الفسخ ولو الروض من عيوب الرقيق كونه مزوجا اه وهو شامل للذكر والأنثى ومثله في النهاية فلو أسقط قوله لأمة حدث بعض القبض فلا لكان أولى (قوله وسرقة) أى ولو صورة كالسرقة من دار الحرب فانها غنيمة لكنها صورة سرقة فتكون خيار للمشترى وهو عيبا هكذا فى شق والذى فى التحفة خلافه وعبارتها وسرقة الافى دار الحرب لأن المأخوذ غنيمة اهـ (كاستحاضة) ونكاح بحذف (قوله واباق) حتى لو أبق عند المشترى ثبت له الرد لأنه من آثار الاباق الأول الذى كان عند البائع الأمة وسرقة واباق وزنا) فلا يقال انه عيب حادث فيمنع الرد لأنه من آثار الأول له زي وقوله لأنه من آثار الأول الفرض أنه علم من رقيق أى بكل منها وجود ذلك العيب عند البائع فاولم يعلم وجوده عنده فلارد لأنه عيب حادث عند المشترى اه بحيرى وان لم يتكرر وتاب (قوله وزنا) أى ولواط وردة (قوله أى بكل منها الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق وكان ذكرا كان أو أنثى الأولى التصريح به أى يثبت الخيار بكل واحد من السرقة والاباق والزنا (قوله وان لم يتكرر) أى كل من ( وبول بفراش ) ان السرقة وما بعدها وهو غاية لثبوت الخيار بكل منها وقوله وتاب معطوف على مدخول ان وهو مجموع الجازم اعتاده و بلغ سبع سنين والمجزوم أى وان تاب وحسن حاله وذلك لأنه قد يألفها ولأن تهمته الاتزول ومثل ما ذكر في ذلك الجناية عمدا والقتل والردة وقد نظم بعضهم العيوب التي لا تنفع التوبة فيها بقوله
ثمانية يعتادها العبدلو يتب - بواحدة منها برد لبائع
زنا واباق سرقة ولواطه . وتمكينه من نفسه للمضاجع
وردته اتيانه البهيمة * جنايته عمدا فجانب لهاوع
وماعدا هذه العيوب تنفع التوبة فيها قال فى النهاية والفرق بين السرقة والاباق و بين شرب الحمر ظاهر قال عش وهو أن تهمتهما لاتزول بخلاف شرب الحمر لكن هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه مضى مده الاستبراء أولا فيه نظر والاقرب الثانى ام (قوله ذكرا كان ) أي الرقيق الصادر منه ما ذكر أو أنثى (قوله و بول (الخ) معطوف على استحاضة أى وكبول من الرقيق (قوله بفراش ان اعتاده) أى عرفا فلا يكفى مرة لأنه كثيرا ما يعرض مرة بل مرتين ومرات ثم يزول ومثل الفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهوماش فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى لأنه يدل على ضعف المثابة ومثل ذلك خروج دود القرح المعروف ومحل ثبوت الخيار به ان وجد البول فى يد المشترى أيضا والا فلا لتبين أن العيب زال وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي يرجع اليها الطبع (قوله و بلغ سبع سنين) معطوف على اعتاده أى وان بلغ سبع سنين أى تقريبا فلا يعتد بنقص شهرين كما فى عش فلو نقص أكثر منهما
الجزء 3 — ص ٣١