إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - شطا - ط الحلبي 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

وحرم على عبد ولو مدبر انكاح من طلقها ننتين وذلك لانه روى عن عثمان رضی الله عنه وزید بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواء الشافعي رضى الله عنه (قوله في نكاح أو أنكحة) مرتبط بكل من طلاق الحروطلاق العبد والمراد بالجمع مافوق الواحد اذلا يتصور في الرقيق الانكاحان ومعنى تطليقها في أنكحة أن ينكحها أولائم يطلقها و بعد انقضاء عدتها يراجعها بنكاح جديد وهكذا قوله حتى تنكح زوجا غيره) أى تنتهى الحرمة بنكاحها زوجاغيره مع وجود بقية الشروط أى ولو كان عبدا بالغا بخلاف العبد الصغير لان سيده لا يجبره على النكاح قال في الاقناع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة الدفع العار من نكاحها مما و كه الصغير ثم بعد وطئه بملكه لها لينفسخ النكاح وقد قيل ان بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا اهـ وأما الحر الصغير فيكفى لكن بشرط كونه يمكن جماعه ولكن لا يقع طلاقه الا بعد بلوغه قوله بنكاح صحيح) وذلك لانه تعالى علق الحل بالنكاح وهو انما يتناول النكاح الصحيح وخرج بالنكاح مالو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفى وخرج بالصحيح الفاسد في نكاح أو أنكحة كما لوشرط على الزوج الثاني في صلب المعقد أنه اذا وطى طلق أو فلانكاح بينهما فان هذا الشرط يفسد (حتى تنكح ) زوجا النكاح فلا يصح التحليل وعلى هذا يحمل قوله لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف مالو تواطأوا غيره بنكاح صحيح ثم على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح به لكنه يكره اذ كل ما لو صرح يطلقها وتنقضى عدتها به أبطل يكون اضماره مكروها (قوله ثم يطلقها الى قوله معلوم في بعض نسخ الخط ذكره عقب قوله مع منه كما هو معلوم (و يونج) اقتضاض لبكر وهو أولى وأولى منه تأخيره عن قوله بانتشار كما هو ظاهر وفي بعض نسخ الطبع اسقاطه بقبلها (حشفة) منه بالكلية وهو خطأ والمعنى ثم بعد أن تنكح زوجا غيره يشترط أن يطلقها ذلك الغير وتنقضى عدتها منه أوقدرها من فاقدها (قوله كما هو ) أى المذكور من الطلاق وانقضاء العدة معلوم أى وان لم يصرح به في الآية الآتية (قوله مع افتضاض لبكر و يو لج يقبلها) معطوف على تنكج أى وحتى تولج بقبلها أى ولو حائضة أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة وشرط كون الايلاج عن شبهة طرأت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك أو كان هو محر ما به أوصائما فيصح التحليل وان كان الوطء (بانتشار ) للذكر أى حراما وخرج بالقبل الدبر فلا يحصل بالوطء فيه التحليل كما لا يحصل به التحصين وقوله حشفة أى ولو كان معه وان قل أو أعين عليها حائل كأن لف عليها خرقة وقوله منه متعلق بمحذوف صفة لحشفة أى حشفة كائنة من الزوج الآخر وهو بنحو اصبع ولا يشترط قيد خرج به مالواتى بحشفة للغيرمة طوعة وأدخلها فلا يكفى (قوله أو قدرها) أى أو يولج قدر الحشفة وقوله انزال وذلك للآية من فاقدها الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من قدرها أى أو يولج قدرها حال كونه من فاقدها أى والحكمة في اشتراط مقطوعها وخرج به ايلاج قدر الحشفة مع وجودها كأن يثنى ذكره و يدخل قدرها فلا يحصل به التحليل (قوله مع افتضاض لبكر) متعلق بيولج وهو شرط فى التحليل أى يشترط في تحليل البكر مع ايلاج الحشفة افتضاضها فلا بد من ازالة البكارة ولو كانت غوراء (قوله وشرط كون الايلاج بانتشار للذكر ) أي بالفعل لا بالقوة على الاصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وغيره فما قيل ان الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود وقال الزركشي وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار الاهذا وخرج به ما اذالم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما فلا يحصل به التحليل حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه من غير انتشار لم يحصل به التحليل وقوله أى معه أفاد به أن الباء الداخلة على انتشار بمعنى مع وقوله وان قل أى ضعف الانتشار فانه یکنی (قوله أو أعين بنحو اصبع) غاية ثانية ونائب الفاعل ضمير يعود على الانتشار أى وان استعان الواطي عليه بنحو اصبع أي مرور نحو اصبع له أو لها وعبارة الروض وشرحه بشرط الانتشار للآلة وان ضعف الانتشار واستعان باصبعه أو اصبعها ليحصل ذوق العسيلة ام (قوله ولا يشترط ) أعفى التحليل وقوله انزال أى للمني (قوله وذلك) أى حرمتها عليه حتى تنكح الخ وقوله للآية وهي فان طلقها أى الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (قوله والحكمة في اشتراط التحليل) أى وهو نكاحها ( ٤ - ( اعانة الطالبين ) - رابع ) التحليل
الجزء 4 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.