لم يَشَأْ مِنهُمْ إِلَّا ما صَدَرَ عَنهم ، وأنَّه ـ تعالى ـ لو شاءَ مِنهم الهداية لاهْتَدَوا أجْمَعُونَ (١) .
والمقصود أنْ يَتَمَحَضَ وجهُ الرَّدَّ عَليهم ، وَتَتَخَلَّصَ عَقيدةُ نُفوذِ المشيئة (٢) وعُموم تَعَلُّقِها (۳) بِكُلِّ كائن عن الرَّدُ ، وَيَنْصَرِفَ الرَّدُّ إلى
دَعواهُم سَلْبَ الاخْتِيارِ لأنفُسِهِم ، وأنَّ إقامتهم الحُجَّةَ بذلك خاصة .
وإذا تَدَبَّرْتَ الآيةَ وَجَدْتَ صَدرَها دَافِعاً لِصُدورِ الجَبْرِيَّةِ ، وعَجُزَها مُعْجِزاً للمُعْتَزِلَةِ ، إذ الأوَّلُ مُثْبِتُ أنَّ لِلْعَبْدِ اختياراً وقُدْرَةٌ على وجهِ يَقْطَعُ حُجَّتَه وعُذْرَهُ في المُخالَفَةِ والعِصيانِ ، والثَّانِي مُثْبِتُ نُفوذَ مَشيئَةِ اللهِ - تعالى - في العبدِ ، وأَنَّ جَميعَ أفعالِهِ على وَفْقِ المَشيئة الإلهية ، وبذلك تقومُ الحُجَّةُ البالغة (٤) لأهلِ السُّنَّةِ على المعتزلة ، والحمد لله ربّ
العالمين.
ومِنهم مَن وجَّهَ الآية بأنَّ مرادَهم رَدُّ دعوة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ على
معنى أَنَّ الله - تعالى - شاءَ شِرْكَنا ، وَأرادَهُ مِنَّا ، وَأَنْتُم تُخالِفُونَ إِرادَتَه
حيثُ تدعونا إلى الإيمانِ ، فَوَبَّخَهُم - سُبحانَهُ وَتَعالى - بِوُجُوهِ عِدَّةٍ (٥) :
منها : قوله - سُبحانَه -: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَجَّةُ الْبَلِعَةُ ، فإنَّه بتقديرِ الشَّرطِ ،
أي : إذا كان الأمر كما زَعَمْتُم فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِمَةُ ) .
(۱) في المخطوط «أجمعون).
،
(۲) في المخطوط والمطبوع «السنة) ، والتصويب من روح المعاني الذي نقل المؤلف
عنه تفسير هذه الآيات .
(۳) في المخطوط والمطبوع «تغلغلها ، والتصويب من روح المعاني».
(٤) «البالغة ليست في المطبوع .
(5) في المخطوط عد» ولعل الصواب ما في المطبوع .
۱۲۹
ص ١٢٩