=
المرور لكنه مكروه كما في التحقيق » ، أو خلاف الأولى الروضة (١)
«
كـ
وقال الخوارزمي في » الكافي " : إنه يحرم المرور في حريمه ؛ وهو قدر إمكان السجود ، فإن صح ذلك تقيد به إطلاقهما (٢)
تاسعها : ومفهومها أنه لا يندب دفع المار في هذه الصورة ، وظاهر عبارة الرافعي عدم جوازه ، ولا يلزم من كونه لا يستحب أنه لا يجوز ، وقال في المهمات » : وقياس قول الخوارزمي بتحريم المرور في حريمه (۳) : جواز الدفع في حريمه (٤)
عاشرها : ظاهر عبارته وعبارة الحاوي الاكتفاء بالخط على أي صفة كان ، والمختار في ( الروضة » كونه طولاً (٥) إلى جهة القبلة(٦)
م : ۱۷] وعبارة التنبيه : ( وإن مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع : لم يكره ، وكذلك إن لم يكن عصا وخط بين يديه خطاً على ثلاثة أذرع لم يكره ، وإن لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته ((٧) ، فلم يذكر حكم الصلاة إلى السترة ولا دفع المار ؛ وإنما ذكر كراهة المرور في
صورتين :
إحداهما : إذا مر بينه وبين السترة أو في الخط ـ وهذه من مفهومه -
(۸)
وهي كراهة تحريم على الصحيح ويستثنى ما إذا كان المرور
(۱) انظر : التحقيق : ص ١٩٤ ؛ الروضة : ٣٩٩/١
(۲) انظر : المهمات : ۲۱۳ / ب
(۳) في [1] و[ت] و[ر] : ( تحريمه ) .
(٤) انظر : الشرح الكبير : ٥٧٥٦/٢ ؛ المهمات : ٢١٣/ب
(٥) في [1] و[ه] و [] : ( طويلاً ) .
(٦) انظر : الروضة : ۱/ ۳۳۹ ؛ الكفاية ( الصاوي ) : ٤٩٨/٢ ؛ وانظر : السراج : ٥٧/ ب
(۷) التنبيه : ص ۱۳۲
(۸) انظر : الشرح الكبير : ٥٦/٢ ، وعلله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو
۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧