تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة 1=2 — الصفحة ٧٩٣

= المرور لكنه مكروه كما في التحقيق » ، أو خلاف الأولى الروضة (١) « كـ وقال الخوارزمي في » الكافي " : إنه يحرم المرور في حريمه ؛ وهو قدر إمكان السجود ، فإن صح ذلك تقيد به إطلاقهما (٢) تاسعها : ومفهومها أنه لا يندب دفع المار في هذه الصورة ، وظاهر عبارة الرافعي عدم جوازه ، ولا يلزم من كونه لا يستحب أنه لا يجوز ، وقال في المهمات » : وقياس قول الخوارزمي بتحريم المرور في حريمه (۳) : جواز الدفع في حريمه (٤) عاشرها : ظاهر عبارته وعبارة الحاوي الاكتفاء بالخط على أي صفة كان ، والمختار في ( الروضة » كونه طولاً (٥) إلى جهة القبلة(٦) م : ۱۷] وعبارة التنبيه : ( وإن مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع : لم يكره ، وكذلك إن لم يكن عصا وخط بين يديه خطاً على ثلاثة أذرع لم يكره ، وإن لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته ((٧) ، فلم يذكر حكم الصلاة إلى السترة ولا دفع المار ؛ وإنما ذكر كراهة المرور في صورتين : إحداهما : إذا مر بينه وبين السترة أو في الخط ـ وهذه من مفهومه - (۸) وهي كراهة تحريم على الصحيح ويستثنى ما إذا كان المرور (۱) انظر : التحقيق : ص ١٩٤ ؛ الروضة : ٣٩٩/١ (۲) انظر : المهمات : ۲۱۳ / ب (۳) في [1] و[ت] و[ر] : ( تحريمه ) . (٤) انظر : الشرح الكبير : ٥٧٥٦/٢ ؛ المهمات : ٢١٣/ب (٥) في [1] و[ه] و [] : ( طويلاً ) . (٦) انظر : الروضة : ۱/ ۳۳۹ ؛ الكفاية ( الصاوي ) : ٤٩٨/٢ ؛ وانظر : السراج : ٥٧/ ب (۷) التنبيه : ص ۱۳۲ (۸) انظر : الشرح الكبير : ٥٦/٢ ، وعلله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو ۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.