تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة 1=2 — الصفحة ٦٥٦

الحكم إذا تغير اجتهاده ] م : ۱۸] قولهم - والعبارة للمنهاج - : ( وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء ((۱) قال في " الكفاية » عن القاضي : إن محله إذا كان أقوى من الأول ، فإن أو مثله فكالمتخير يصلي إلى ما شاء منهما ويقضي كان أضعف فكالعدم الثانية فقط . انتهى (۳) (۲) ، 6 ولا يحتاج إلى هذا التقييد ؛ لأن الظن لا يتغير إلا بالأوضح والأقوى وقد ذكر الرافعي في ( الشرح ) هذا القيد فيما إذا تغير اجتهاده قبل الصلاة وأطلق ذلك في تغيره بعدها ، ونقل عن البغوي التقييد به (٤) في أثنائها ، وأنه قال فيما إذا استويا : أتم صلاته إلى الجهة الأولى (٥) ولا إعادة . وناقشه الرافعي بأن الأضعف لا يتغير به الاجتهاد (٦) ، وقضية المساوي ) التوقف ، فلا يكون الصواب ظاهراً له . انتهى (^), وهو بحث صحيح ؛ لكن يرد عليه في تقييده التغير قبلها بذلك وحذف في ) الروضة ( بحث الرافعي هذا ، وقال في « شرح المهذب » : المشهور إطلاق الوجهين (4) (۱) المنهاج : ۱/ ۱٥۸ ؛ التنبيه : ص ١١٦ ؛ الحاوي : ١٢/ب (۲) في [1] و[هـ] : ( فالعدم ) . (۳) انظر : الكفاية : ج ۱ : ۲۸۲ / ب ؛ نكت النشائي : ٢٤ / ب ٢٠ . (٤) أي أن يكون الثاني أوضح (٥) ل ( ٣٨ / ب ) من [1] . في [1] : ( بالاجتهاد ) . في [1] : ( المتساوي ) . (۸) انظر : الشرح الكبير : ٤٥٨/١ ؛ التهذيب : ٦٩/٢ - ٧٠ ؛ السراج : ١/٤٨ ؛ التوشيح : ١/٢٤ . (۹) انظر : شرح المهذب : ٢٠٦/٣ . ۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.