الحكم إذا تغير اجتهاده ]
م : ۱۸] قولهم - والعبارة للمنهاج - : ( وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني
ولا قضاء ((۱)
قال في " الكفاية » عن القاضي : إن محله إذا كان أقوى من الأول ، فإن أو مثله فكالمتخير يصلي إلى ما شاء منهما ويقضي
كان أضعف فكالعدم الثانية فقط . انتهى (۳)
(۲)
،
6
ولا يحتاج إلى هذا التقييد ؛ لأن الظن لا يتغير إلا بالأوضح والأقوى وقد ذكر الرافعي في ( الشرح ) هذا القيد فيما إذا تغير اجتهاده قبل الصلاة وأطلق ذلك في تغيره بعدها ، ونقل عن البغوي التقييد به (٤) في أثنائها ، وأنه قال فيما إذا استويا : أتم صلاته إلى الجهة الأولى (٥) ولا إعادة . وناقشه الرافعي بأن الأضعف لا يتغير به الاجتهاد (٦) ، وقضية المساوي ) التوقف ، فلا يكون الصواب ظاهراً له . انتهى
(^),
وهو بحث صحيح ؛ لكن يرد عليه في تقييده التغير قبلها بذلك وحذف في ) الروضة ( بحث الرافعي هذا ، وقال في « شرح المهذب » :
المشهور إطلاق الوجهين
(4)
(۱) المنهاج : ۱/ ۱٥۸ ؛ التنبيه : ص ١١٦ ؛ الحاوي : ١٢/ب
(۲) في [1] و[هـ] : ( فالعدم ) .
(۳) انظر : الكفاية : ج ۱ : ۲۸۲ / ب ؛ نكت النشائي : ٢٤ / ب ٢٠ .
(٤) أي أن يكون الثاني أوضح
(٥) ل ( ٣٨ / ب ) من [1] .
في [1] : ( بالاجتهاد ) . في [1] : ( المتساوي ) .
(۸) انظر : الشرح الكبير : ٤٥٨/١ ؛ التهذيب : ٦٩/٢ - ٧٠ ؛ السراج : ١/٤٨ ؛ التوشيح : ١/٢٤ .
(۹) انظر : شرح المهذب : ٢٠٦/٣ .
۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠