عليه : بأنه كان ينبغي تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم فيقول : فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ في الأظهر ؛ فإن كلامه الآن كالمُفْلَت لأنه إن كان ابتداء كلام (۱) فلا خبر له ، وإن كان معطوفاً على كل(۲) وقرىء بالرفع ، فيكون الجلد المدبوغ قسيماً لكل جامد طاهر قالع غير محترم ؛ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه ، وكذا إذا قرىء بالجر/ (۳) عطفاً على مجرور ( كلَّ ((٤) ، وإذا قدم الجواز فكان ينبغي أن يقول : ( ومنه جلد دبغ
دون غيره (٥)) أي من أمثلة هذا الجامد جلد : دبغ دون جلد غير مدبوغ
طاهر في الأظهر (٧)
حكم الخارج غير المعتاد]
(1):
[م: ٢٥] قول التنبيه : ( وإن كان الخارج دماً أو قيحاً ، ففيه قولان(۸) : لا يجزئه إلا الماء، والثاني : يجزئه الحجر ((۹) الدم والقيح مثالان ، فالقولان جاريان في كل نادر كما صرح به في المنهاج ، وأظهرهما : إجزاء الحجر (١٠)،
(1)
في [ت] : ( كلامه )
(٢) يعني بها عطف ) وجلد دبغ ( على قوله : ( كل جامد ) .
(۳) ل (۱/۸ ) من [1] .
(٤) يعني أن يكون ) وجلد ) معطوفاً على ( جامد ) ، فيكون مغايراً للعطف ( بالواو ) .
(5) ) دون غيره ( ساقطة من [ز] و[ت] و[هـ]
(٦) في [1] و[ز] و[هم] زيادة : ( أو ) .
(٧) السراج : ١/١٥ .
(۸) في [ز] و[ت] و[هـ] زيادة ( أحدهما ) .
(۹) التنبيه : ص ۸۸
(١٠) للشافعية في المسألة طريقان :
الأول : أنه على قولين : أصحهما وأظهرهما : أنه يجزئه الحجر ، نص عليه في المختصر
وحرملة
والقول الثاني : يتعين الماء ، قاله في الأم ، وصححه النووي والرافعي ، وهذا الطريق هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون الطريق الثاني : يجزئه الحجر قولاً واحداً ، وذكره الخراسانيون . وحكى الفوراني وغيره عن القفال أن القولين إذا كان النادر خرج مع المعتاد ، فإن تمحض النادر
=
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١