عن
كتاب النكاح المبتدأ، واستحباب ذلك يكون أول ما يلقاها أى يكون عند أول اجتماعه بها المسمى عند أهل مكة بالنصة، وهى معروفة عندهم (و) حينئذ (يدعو) الزوج لها ولنفسه بالبركة) كأن يقول: بارك الله لكل منا فى صاحبه؛ لأن ذلك ابتداء الوصلة بينهما فاستحب أن يدعو الزوج عنده بالبركة.
وقد ورد بالدعاء عند ذلك حديث رواه أبو داود، ويملك) الزوج (الاستمتاع
بها) أى بالزوجة من غير إضرار بها لقوله : (لا ضرر ولا ضرار».
فلو أدى استمتاعه بها بمعناه السابق وهو الوطء إلى ضرر بين بحيث لا تطيقه كما إذا كان كبير الآلة أو كانت مريضة أو غير ذلك من كل ضرر ينشأ . من الاستمتاع بمعنى الوطء، فلها منعه منه.
(وله)، أى للزوج أن يسافر بها، أى بالزوجة وإن كانت حرة)؛ لأنه كان يسافر بنسائه، رضى الله عنهن؛ ولأنه يملك الاستمتاع بها من غير مانع، فوجب تمكينه من استيفائه حيث شاء كما في العين المستأجرة، فإنها محل استيفاء المنفعة فيستوفيها في أي مكان، وفي أي زمن شاء.
وأما الأمة فلا يسافر بها إلا برضا سيدها (وله)، أى للزوج أن يعزل عنها)، أى عن الزوجة حرة كانت الزوجة (أو) كانت (أمة)، وصورة العزل الجائز أن يجامع الزوج حتى يقرب الإنزال فينزع لينزل خارج الفرج. أما جوازه في الحرة فلأن حقها فى الوطء لا فى الإنزال، بدليل سقوط مطالبتها في الإيلاء والعنة بتغيب ،الحشفة والحال أنها قد أذنت فى العزل وإذا لم تأذن فيه فوجهان أصحهما لا يحرم. وأما جوازه فى الأمة المزوجة؛ فلأن لها غرضًا في أن لا يرق ولدها،
وأما جوازه فى الأمة المملوكة؛ فلأن عليه ضررًا بصيرورتها أم ولد وامتناع بيعها. ثم استدرك المصنف على جوازه المتوهم منه أن فيه ،فضلاً، فقال: (لكن الأولى أن لا يفعل ذلك لقوله الا الله الحسن سئل عن العزل: هو الوأد الخفى وإذا المؤدة سئلت». أخرجه مسلم.
وقد ورد أحاديث كثيرة في جواز العزل ومنها حديث أحمد بن المنذر البصرى قال: أنبأنا زيد بن الحباب قال: أنبأنا معاوية قال: أخبرنى على بن أبي طلحة الهاشمي، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدرى عن النبى الله الله قال: «ما من كل ماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء».
02_fihaos — ص ٣٢١