كتاب البيع
وأما إن بنيناه على عود الحنث في اليمين وهو قول مرجوح فإنه يعود التدبير (لا) بالقول كأن قال: فسخته أو نقضته فلا يؤثر رجوعه به بل هو باق على تدبيره بناء على أنه تعليق عتق بصفة كما تقدم فإن جعلناه وصية صح الرجوع عنه بالقول ولو استولد أمته المديرة بطل تدبيرها ولو أتت المدبرة (بولد من المدبر لها أو من غيره ولو من زنا (لم يتبعها) ولدها فى التدبير بأن حملت به بعده، وقد انفصل قبل موت السيد، كما فى ولد المرهونه وولد الموصى بها، وإلا عتق تبعا لأمه، ودبرها هي حامل فكذا أى يتبعها في التدبير بشرط عدم استثنائه والله أعلم.
* *
فصل في الكتابة
هي بكسر الكاف قيل وبفتحها معناها لغة الضم والجمع وشرعا عقد عتق بلفظها تضمن معاوضة سميت بذلك لأنه يستوثق في عقدها بالكتابة أو لأنه يضم فيها نجم إلى نجم كما تقدم في معناها اللغوى وانعقد الإجماع على جوازها، وقال : من أعان مكاتبا في فك رقبته أظلة الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله».
الكتابة قربة لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [النور: ٣٣] وليس الأمر للوجوب إذ لو جبت الكتابة لتحكمت المماليك على الموالى ثم وصف المصنف القربة بقوله (تعتبر) وتحسب (فى) حال (الصحة) من رأس المال و تعتبر (في) حال (مرض الموت من الثلث وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لأن كسبه له أي للسيد فإن خلف مثلية أى مثلى قيمته صحت الكتابة فى كله أو خلف مثله أى مثل قيمته ففى ثلثيه تصح فيبقى لهم ثلثة مع مثل قيمته وهما مثلا ثلثية أو لم يخلف غيره ثلثه تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق وأركانها أربعـة رقـيـق وعــوض وصيغـة وسيد وكلها تعلم من كلامه ..
ففى
وقد أشار إلى ما يعتبر في كل وقد بدأ بالسيد مع بيان شرطه المعتبر فيه فقال (ولا تصح أى الكتابة (إلا) من شخص جائز (التصرف وهو السيد الذي هو الركن الأخير وقد ضم المصنف إلى هذا القيد قوله مع عبد بالغ عاقل أى حال كون ذلك التصرف واقعا معه وهذا هو الركن الأول وهو الرقيق وقوله (على عوض في الذمة أى ذمة العبد بمعنى أن العوض يكون دينا لا عينا وهذا هو الركن الثالث فلو كان العوض عينا كأن كاتبه على شاتين معينتين لزيد يدفعهما له في شهرين فلا
يصح
وإن
02_fihaos — ص ٢٠٠