فيض الإله المالك فى حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك - البقاعي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٧٩٣

۱۳۸ كتاب البيع والشرط اتحادهما عقدًا فالتبعية لا تحصل إلا مع الاتصال فلو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف، فقال: قبلت ثم قال زارعتك على الأرض بالنصف، لم يصح العقد لفواتها أى التبعية بسبب الفصل المذكور بينهما، وإن حصل تقديم لفظ المساقاة. ولا تجوز المخابرة تبعا لعدم ورودها كذلك، واختار النووى من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعاً لابن المنذر وغيره قال والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط الواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. تبعا . والمذهب ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لهما بحمله في المزارعة على جوازها . وهناك أيضا طرق بحوزة لإفراد المزارعة ولا أجرة منها أن يكترى المالك العامل بنصفى البذر ومنعة الأرض شائعين، أو بنصف البذر شائعين ويعيره نصف الأرض شائعين ليزرع له باقيه أى البذر فى باقى الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا : لأن للعامل استحقاق من منفعتها بقدر نصيبه من البذر، والمالك من منفعته بقدر نصيبه ذلك. من ومنها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله. ونصف منافع آلاته. ومنها أن يغيره نصف الأرض والبذر منهما، وإن أفردت المخابرة فالمغل العامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة كأن كان يكترى العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته، أو بنصف البذر، ويتبرع بالعمل، والمنافع ا. هـ. شيخ الإسلام والله أعلم. 6
02_fihaos — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.