٩٦
كتاب البيع
(يساوى) ذلك الشيء (مائتين) فلا يصح الشراء للمخالفة في الثمن؛ لأنه اشترى بمائتين ما يساويهما، بلا إذن في زيادة الثمن على المائة.
(وإن قال) الموكل للوكيل (اشتر بهذا الدينار (شاة ووصفها بصفة، بأن بين نوعها وغيره، وإلا لم يصح التوكيل فاشترى به أى بالدينار (شاتين) بالصفة المذكورة، ومثل ذلك مالو اشترى شاة كذلك وثوبا تساوى كل واحدة منهما دينارًا) (صح) الشراء؛ لوجود الفائدة له وكانتا) أى الشاتان (للموكل)؛ لأنه قصده بالشراء بعين ماله وقد أذن له بشراء شاة بهذا الدينار فإذا اشترى شاتين كل واحدة تساوى دينارا بدينار فقد أتى بخير مع تحصيل ما طلبه الموكل، فأشبه ما إذا أمره شاة بدرهم، فاشتراها بنصف درهم.
ببيع
،
روى الترمذى بإسناد صحيح عن عروة ،البارقي، قال دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا؛ لأشترى له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله فذكرت له ما كان من أمرى فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك فقرره النبي على شرائهما، وألزم العقد فيهما.
(فإن لم تساو كل واحدة منهما (دينارًا لم يصح العقد، أى عقد الشراء؛ للمخالفة، ولأنه تكثر المؤنة على الموكل كل ذلك حيث كان بعين مال الموكل وهو الدينار، فإن كان الشراء في الذمة، وقع للوكيل، وإن قال الموكل (بع) هذا الثوب مثلا الزيد فباع لغيره لم يجز) أى لم يصح البيع؛ لأنه ربما قصد إرفاقه به، ولأن مال زيد قد يكون أقرب إلى الحل وأبعد عن الشبهة.
وربما يزيد تخصيصه بذلك البيع ، ولو باع لوكيله ففى الروضة عن البيان، أنه لا يصح لكن قال في المطلب أنه لو قدم القبول وصرح بالسفارة صح بلا إشكال، ولو قال بع لزيد بمائة لم يجز أن ببيعه بأكثر منها قطعا؛ لأنه ربما أراد إرفاقه بخلاف مالو قال اشتر. عبد فلان بمائة، فإنه يجوز شراؤه بأقل، وفرق الماوردى بأنه فى البيع ممنوع من قبض مازاد على المائة، فلا يجوز قبض ما نهى عنه، وفى الشراء مأمور بدفع مائة، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز.
(وإن قال الموكل للوكيل (اشتر هذا الثوب فاشتراه) الوكيل (فوجده) الموكل معيبًا) فلــه أى للوكيل (الرد على البائع؛ لأنه المباشر للشراء وللموكل كذلك لأنه المالك، ولو لم يكن للوكيل الرد، فربما لا يرضى الموكل بـه فيتعذر الرد؛
02_fihaos — ص ٩٦