فيض الإله المالك فى حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك - البقاعي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٦٧٩

٢٤ كتاب البيع مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبار بالقيمة، كما في بيع شقص مشفوع وسيف وقيمة الشقص مائة، وقيمة السيف خمسون، فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثى الثمن والتوزيع هنا يؤدى إلى المفاضلة أو إلى الجهل بالمماثلة، ففى بيـع مـد ودرهم بمذين إن كانت قيمة المد الذى مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمت المفاضلة، أو مثله لزم الجهل بالمماثلة فلو كانت قيمته در همين فالمد ثلثا طرفه فيقابل ثلثا المدين أو نصف درهم.. فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة، أو مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها تعتمد التقويم وهو قد يخطىء، وتعدد العقد هنا بتعدد البائع أو المشترى كاتحاده بخلاف تعدده بتفصيل العقد بأن جعل فى بيع مد ودرهم مثلهما المد فى مقابلـة المـد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر، كبيع دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير أو بصاعي بـر أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر ،برنی، وصاع معقلى أو بصاعين برتى أو معقلى جاز. قال شيخ الإسلام فلهذا زدت على الأصل - وهو المنهاج – جنسا؛ لئلا يرد ذلك، أما لو كان الربوى تابعا بالإضافة إلى المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها، فيصح كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الروض، وغيره. (ولا يصح بيع اللحم ولو لحم سمك وجراد بالحيوان) ولو غير جنسه أو غير مأكول كان بيع لحم بقر ببقر أو إبل أو حمار، فإن بيعه به باطل؛ للنهى عن ذلك رواه الترمذى مسندًا ومرسلا أيضًا فتقوم الحجة به عند الشافعي رضي الله عنه والشحم والألية والسنام والكبد والطحال والقلب والجلد قبل الدباغ كاللحم أمـا الجـلـد بعد الدباغ والعظم فيجوز؛ ولا فرق بين أن يكون الحيوان ثمنا أو مثمنا، والله أعلم. فصل فيما نهى عن بيعه إما مع البطلان، وهو الغالب فيما نهى عنه؛ لأن النهي عن الشيء يقتضى الفساد غالبا، وإما مع عدمه بأن يصبح البيع مع الحرمة كما سيأتي ذلك، وبدأ بالأول فقال: (لا يصح بيع نتاج النتاج، ويسمى بيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة، والظاهر من كلام المصنف أن المبيع هو نفس نتاح النتاج، وهو كذلك حيث مثل ذلك بقوله (كقوله) أى الشخص البائع (إذا ولدت ناقتي) أي انفصل منها الولد.
02_fihaos — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.