فيض الإله المالك فى حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك - البقاعي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

كتاب الحج معهم ܙܙܖ لأجل هذه الأمور المتعلقة بالسفر فلا يلزمه حينئذ إعادة الطواف المذكور لأنه معتد بـه أو لم يتعلق بالسفر لكنه متعلق بالصلاة فكذلك كما لو أقيمت الصلاة وأراد أن يصلى الصلاة جماعة فلا يلزمه إعادة الطواف المذكور لأجل صلاة الجماعة وللحائض أن تنفر بلا وداع أى بغيره ولا) دم (عليها فى تركه لأنه سقط عنها لعذرهـا بالحيض ومثلها النفساء لكن يسن لها أن تأتى على باب المسجد وتقول الدعاء المتقدم لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض والمعنى أمر الناس أن يكون الطواف مستقرا في آخر عهدهم من مكة أى لا يكون بعده شيء لا يتعلق بأسباب السفر كما تقدم ويصح في رفع آخر على أنه اسم يكون وخبرها محذوف والتقدير أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف. (خاتمة : تتعلق بطواف الحائض والنفساء في زمن الحج وهي كثيرة الوقوع ويبتلى بها كثير من نساء العلماء والعوام وهى مسألة نفيسة ينبغى الاعتناء بها وحاصلها أن المرأة المحرمة تحيض قبل طواف الركن وهو طواف الإفاضة ويرحل الراكب قبل طوافها ولا يمكنها المقام وقد جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرهم في سنة سبع وسبعمائة فمنهن من انقطع دمها يوما أو أكثر باستعمال دواء لذلك وظنت أن الدم لا يعود فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم فى أيام العادة ومنهن من انقطع دمها يوما وأكثر بلا دواء فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم فى أيام العادة أيضًا ومنهن من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال، ومنهن من طافت الركب فهؤلاء أربعة أصناف فلما اشتد الأمر بينهن مع وخفن أن يرجعن بلا حج وقد أتين من البلاد البعيدة وقاسين الأهوال الشديدة وخرجن عن الأوطان وفارقن الأحباب والأولاد والخلان وأنفقن الأموال كثر منهن السؤال وقد قاربت عقولهن الزوال هل من مخرج من هذا الحرج وهل لهذه الشدة من فرج قال مؤلفها فسألت الله التوفيق والإرشاد إلى ما فيه التيسير على العباد من مذاهب الأمة الذين جعل الله اختلافهم رحمة للأمة فظهر فى الجواب والله أعلم بالصواب أنه يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضى الله عنهم ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدا مسألة في ويقلد إماما آخر في مسألة أخرى ولا يتعين تقليد واحد بعينـه فـي كـل المسائل إذا عرف هذا فيصح حج كل واحد من الأصناف المذكورة على قول البعض منهم الأئمة. أما المصنف الأول والثانى فيصح طوافهن على مذهب الإمام الشافعي على أحد
01_fihaos — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.